وزير الشئون النيابية: تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض أمر إيجابي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن نواب الوزراء: المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يساهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدي لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة هى حكومة تحديات، تضع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها، إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الخاصة بمجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة برنامج الحكومة مجلس النواب الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المهندس محمود عصمت برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لشركات التوزيع: إعداد تقرير أسبوعي للضبطيات ونسب الفقد الفني لسرقات التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات، وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وتابع الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت اعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات
راجع الدكتور محمود عصمت خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها فى كل شركة وكذلك اهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة ، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل واستكمال التكويد لكافة المهمات ، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع والتأكيد على مواجهة الفقد الفنى من خلال انظمة التشغيل والالتزام بالصيانة وجداولها الزمنية المحددة، وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والتأكيد على المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة ، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجارى ، موضحا ان نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار ، والمرور على كل حالة عداد معطل او مغلق او غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، واهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد الدكتور محمود عصمت انه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
ويأتى ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن ادارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الاداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، واستمرار للمتابعة اليومية وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين