تدارس مرئيات مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مرئيات وملاحظات مجلس الشورى بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، المحال من مجلس الوزراء.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية وعلى نحو يحمي جميع الأطراف المتعاملين، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، وحتى يتماشى مشروع القانون مع المتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين