ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مرئيات وملاحظات مجلس الشورى بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، المحال من مجلس الوزراء.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية وعلى نحو يحمي جميع الأطراف المتعاملين، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، وحتى يتماشى مشروع القانون مع المتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

المحجوب: نرفض أي محاولات ترمي لتقسيم المنطقة الغربية عبر ضرب وحدة مجلس الدولة وتماسكه

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب،أن إعلان خالد المشري مباشرة مهامه رئيسا للمجلس بالقوة يعد إرباكا للمشهد وزيادة لتعقيد المشكلة.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أشارت إلى ان إعلان المشري على الرغم إقراره بوجود خلاف يحتاج إلى المعالجة ما تسبب في خيبة أمل للذين صوتوا له.

ورأت أن  كثيرين ممن صوتوا للمشري باتوا يرون في اللجوء إلى القضاء سبيلًا وحيدًا لإنهاء قضية الورقة الجدلية.

وقالت المحجوب:” بصفتي عضوا في اللجنة القانونية أؤكد أن اللجنة يستحيل معها إنصاف كلا المترشحين وحسم الجدل القائم”.

ورفضت المحجوب أي محاولات ترمي لتقسيم المنطقة الغربية عبر ضرب وحدة مجلس الدولة وتماسكه.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع حرية التعبير ودعم فلسطين
  • بعد عام من إقراره .. أمنستي تصدر تقريرا حول قانون الجرائم الإلكترونية وتتناول قضية الكاتب الزعبي
  • منها مد إيقاف قانون ضريبة الأطيان.. الحكومة توافق على 16 قرارا
  • المحجوب: نرفض أي محاولات ترمي لتقسيم المنطقة الغربية عبر ضرب وحدة مجلس الدولة وتماسكه
  • الحكومة العراقية تصدر فرارات جديدة
  • بعد موافقة النواب نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
  • النقابة العامة تعلن عودة غرفة المحامين القديمة بمجلس الدولة بالدقي
  • الحق في الإضراب.. توافق صعب بشأن مشروع قانون جدلي بالمغرب
  • الإعلام النيابية:قانون الحصول على المعلومة ” مُلغم”
  • كعوان: سنمضي قدمًا في استعادة دولة القانون ولن نتردد ولن نتراجع