افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلندي BOI في الرياض
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
نظَّمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلندي وسفارة مملكة تايلند لدى المملكة اليوم في الرياض منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونسا، ومشاركة عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال الوزير الفالح خلال كلمته الافتتاحية: تأتي زيارتكم بعد عامين ونصف من الاتفاق التاريخي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء تايلاند السابق برايوت تشان أوتشا، لفتح فصل جديد في مسيرتنا، هذه الشراكة التي جرت هنا في مدينة الرياض أسهمت في تقدم العلاقات التجارية بين البلدين ونتمنى أن نرى هذا يتكرر أيضًا عبر الاستثمار”.
وأضاف الفالح: “بالنظر إلى علاقاتنا القوية بين شعبينا والتعاون القوي لا يوجد ما يمنع من تحقيق قفزة في الشراكة السعودية التايلاندية للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، حيث تدعم الأرقام المبكرة ذلك، إذ شهدنا منذ عودة العلاقات تقدمًا مطردًا في التجارة وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في عام 2022 وحوالي 9 مليارات دولار في عام 2023، وفي السفر والسياحة، ما يقرب من 200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي”.
وتهدف إقامة المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع المجالات للشركات والمستثمرين في المملكة وتايلاند.
وجرى خلال المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي ( (Thailand Board of Investment (BOI) في الرياض لتأكيد الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلند وتوسيع التبادل التجاري، كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتخلل المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية التي استعرضت أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030 ، ومشروع الجسر البري في تايلند ودور الجهات المعنية من كلا البلدين في تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة.
كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.
يذكر أن، قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 56.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات تايلاندية في المملكة، فيما احتل قطاع التعدين واستغلال المعادن المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 73.4% من إجمالي تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقاري الجديد بمدينة الغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم السبت، مكتب الشهر العقاري الجديد بمبنى المجمع القضائي بالغردقة، بمنطقة زهران وسط المدينة، وذلك بحضور كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار أبو بكر علي، رئيس محكمة البحر الأحمر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل. ويأتي افتتاح المكتب لخدمة القطاع السياحي وأهالي الغردقة.
أكد وزير العدل، في تصريحات صحفية، أن افتتاح مكتب الشهر العقاري الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية في مختلف المحافظات، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء دولة حديثة.
من جانبه، أوضح المستشار أبو بكر علي، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتحديث خدمات الشهر العقاري، وتيسير الإجراءات على المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وفي السياق ذاته، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى أن افتتاح مكتب الشهر العقاري الجديد يأتي ضمن جهود الدولة لإنشاء فروع مميكنة ونموذجية للتوثيق والشهر العقاري، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، وخدمة القطاع السياحي بمدينة الغردقة.
يُذكر أن المجمع القضائي بمنطقة زهران وسط الغردقة يضم عدة هيئات قضائية، منها محكمة الأسرة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابات الإدارية، والشهر العقاري، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء عن المواطنين في المدينة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية