مصر تستثمر 7.2 مليار دولار في مشاريع بحثا عن مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مصر – أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي عن مشروع حفر 586 بئرا استكشافية باستثمارات قيمتها 7.2 مليار دولار.
وأكد بدوي على أن استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين،
وأشار بدوي خلال إلقاء بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة إلى “ضرورة المضي قدما في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع”.
وأضاف: “بعض المبادئ التي سوف التزم بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي ، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة ، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات ، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعا لكل موضوع ، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد ، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار”.
وأكد على أهمية “التشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين بجميع مواقع العمل التابعة للقطاع والاستماع لهم وتعريفهم برؤية القطاع، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تلك الرؤية” .
وأضاف: “كذلك الالتزام التام بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل قدما على الاصحاح البيئي المتعلق بأنشطة القطاع في المواقع المختلفة وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات”، مؤكدا حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي “قضية تغير المناخ وتحول الطاقة”، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية مضيفا أنه في إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح، لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية