عبد العزيز: مجلس النواب سحب صلاحيات الرئاسي والمخابرات وان لم ترفض حكومة الدبيبة فأنها نهاية الثورة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، أنه يجب أن يقوم الشعب الليبي بثورة، مشيراً إلى مجلس النواب وضع تحت جناحه كل شيء وكل ما يفعله مخالف للاعلان الدستوري واتفاق الصخيرات.
عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه اذا الشعب الليبي صمت عن كل ما يحدث فلن يرى خير.
ونوّه إلى أن الأمر خطير على كل الأصعدة ومجلس النواب يجب أن تكون عليه ثورة والرئاسي أن يتحمل مسؤولياته المنوطة به ومجلس الدولة الذي رضي في عام 2015 بهذه الرشوة السياسية ولم يستمع للتنبيهات والتحذيرات بأنه انقلاب في ليبيا.
وأضاف “على حكومة الوحدة ان تنتبه لهذا وتأخذ الموقف الصحيح هذا انقلاب كامل الأركان وسرقة ونهب وتهميش وغداً لن تستطيعوا أن ترفضوا أي قرار لمجلس النواب”.
وبشأن نقل البرلمان لتبعية جهاز المخابرات اليه قال :” اليوم بقدرة قادر يتوجه رئيس جهاز المخابرات العامة ويتبع مجلس النواب دون وجه قانوني وسابقة قانونية ! ما شيين في خطة للسيطرة على البلد لان من يملك المال يعطي الاوامر، العايب الآن إما أن يرفض هذه التبعية وعلى الرئاسي أن يرفض هذه التبعية ونقلها وإلا فأنهم مشاركون في الانقلاب على صلاحيات الاتفاق السياسي الذي حددها”.
وتابع بالقول :” سحبوا صلاحيات المجلس الرئاسي وان لم يرفض فأنها نهاية الثورة وانتهى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة قبولها بالميزانية يعني أنها تقر قرارات مجلس النواب ومنها سحب الثقة واعطائها حكومة حماد والبنك المركزي إقرار منه سيكون القرار القادم عزل الكبير وانا مسؤول عن كلامي ويأتون بآخر ولا يستطيع ان يرفض ومجلس الدولة تهميشه بشكل كامل وإلغاء وجوده وعلى نفسها جنت براقش”.
وفي سياق منفصل واصل الورفلي هجومه على هيئة الاوقاف بطرابلس ورئيسها محمد العباني وقال بأن الهيئة ” مستمرة في غيها ” وقال :” ملتقى حكماء وأعيان جادو ومنشور الفتنة الذي لا زال في صفحة هيئة الاوقاف والتي لم تستجيب لنداءات العقلاء والاعيان ولا زالت مستمرة في غيها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.