البترول: نستهدف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إننا نستهدف حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030، موضحا أنه توجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.
وأشار الوزير في بيان اليوم أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، إلى التحديات في نشاط الاستكشاف، وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
وأوضح خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات غير التقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة، وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف، مؤكدا أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
ولفت إلى أن مصر مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لأن تكون مركزاً لتجميع غازات شرق المتوسط، ويجري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجها، ليتم استقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية، وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
وقال وزير البترول إنه يجري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وأدكو بشكل عكسي، موضحا أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين وتغيير عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة، أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير بميزان مدفوعات قطاع البترول.
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وأوضح خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.
اقرأ أيضاًالبترول: مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030
وزير البترول يعرض بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض برنامج الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير البترول الغاز الطبيعي البتروكيماويات برنامج الحكومة الجديدة استثمارات قطاع البترول مع دول الجوار من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025