قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إننا نستهدف حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030، موضحا أنه توجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.

وأشار الوزير في بيان اليوم أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، إلى التحديات في نشاط الاستكشاف، وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات غير التقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة، وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف، مؤكدا أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.

ولفت إلى أن مصر مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لأن تكون مركزاً لتجميع غازات شرق المتوسط، ويجري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الإنتاج المستقبلي الزائد عن احتياجها، ليتم استقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية، وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار أخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.

وقال وزير البترول إنه يجري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغيير بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وأدكو بشكل عكسي، موضحا أن التحديات في هذا الإطار هي الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاستراتيجي بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطي جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، وتم تأجير وحدة تخزين وتغيير عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.

وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومي واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة، أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير بميزان مدفوعات قطاع البترول.

وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.

وأوضح خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين في القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.

اقرأ أيضاًالبترول: مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030

وزير البترول يعرض بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض برنامج الحكومة الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر وزير البترول الغاز الطبيعي البتروكيماويات برنامج الحكومة الجديدة استثمارات قطاع البترول مع دول الجوار من خلال

إقرأ أيضاً:

«الوزراء»: 17.8 مليار دولار استثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطره على وسائل الإعلام على مستوي العالم.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنّ 17.8 مليار دولار أمريكي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي 2023، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبالتوازي كانت هناك زيادة بمقدار 53 ضعفًا في حوادث ومخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي التي بلغت عنها وسائل الإعلام على مستوي العالم منذ أواخر عام 2022.

وأكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 14 مايو 2024 بعنوان «توقعات الاقتصاد الرقمي لعام 2024» أن النظام البيئي للتكنولوجيات الرقمية المترابطة يتقدم بسرعة، مما يؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتابع أنَّ البيانات تعزز هذا النظام البيئي، مما يوفر قيمة هائلة ولكنه يشكل أيضًا مخاطر على الخصوصية والسلامة على الإنترنت، وبالفعل قد أصبحت بعض هذه التقنيات جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بينما يظل البعض الآخر في الأفق، وفي هذا الصدد قدم هذا التقرير رؤى جديدة حول التقنيات الرئيسة التي يدعمها التحول الرقمي وتأثيراته.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح التقرير أن التوقعات تظهر أن الاستثمارات والمخاطر آخذة في الارتفاع، فعلى سبيل المثال، زاد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي من 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وبالتوازي كانت هناك زيادة بمقدار 53 ضعفًا في حوادث ومخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أبلغت عنها وسائل الإعلام على مستوى العالم منذ أواخر عام 2022.

مقالات مشابهة

  • مستقبل التعليم في مصر: التحديات والرؤية المشتركة 2025
  • وزير الاتصالات: مصر تصنع 11 مليون هاتف محمول سنويا باستثمارات 87 مليون دولار
  • توصيل الغاز الطبيعي.. تفاصيل لقاء وزير البترول و8 نواب لبحث مطالب المواطنين
  • صندوق النرويج يحقق ربحا بـ138 مليار دولار خلال 2024.. هل هو الاعلى عالمياً؟
  • التسليم خلال 2029.. واشنطن تبيع إف-15 ومعدات لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار
  • باستثمارات 40 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تركي بالقنطرة غرب
  • باستثمارات 40 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع «أروغلو جلوبال القابضة» بالإسماعيلية
  • «الوزراء»: 17.8 مليار دولار استثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال 2023
  • 6.3 مليار درهم مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات
  • شركة هندية تخطط للتوسع في مصر باستثمارات 300 مليون دولار