أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009)، بديلًا عن الرقم السابق (920020081)، وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحة أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.


ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية لأرقام التواصل الرسمية الخاصة بالجهات العامة والاستغناء عن الأرقـام التجارية، بهدف رفـع مستوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدلله الدوسري، سعي الهيئة إلى تطوير القطاع الإحصائي وفق استراتيجية شاملة، تسعى لتسخير الإمكانات من أجل الوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الرقم الموحد يساعد في الوصول بسهولة إلى البيانات ذات الصلة بالقطاع ومعالجتها، والمساهمة في تطوير عملية تبادل وتدفق البيانات بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والأفراد، بجودة وموثوقية.

وقال الدوسري إن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتطوير الأساليب الإحصائية في القطاعات التنظيمية كافة، بهدف قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

في نفس السياق بيّنت الهيئة أن الرقم الموحد لها سيقدم منظومة من الخدمات وفي مقدمتها استقبال طلبات البيانات الإحصائية من الجهات والمنشآت والأفراد، وتلقي الاستفسارات والاقتراحات، والتواصل مع أفراد المجتمع والمؤسسات لجمع البيانات الإحصائية.

الجدير بالذكر أن جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد (199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء cs@stats.gov.sa، أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الإحصاء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها

أبها

ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.

وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.

ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.

ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.

مقالات مشابهة

  • آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يحقق هذا الرقم
  • تجديد حبس 7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات الرسمية
  • الأمن العام يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن
  • لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات لجميع الخدمات.. “التأمين” تطلق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة
  • الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024
  • محافظ دمشق يبحث مع وفد من غرفة التجارة سبل تعزيز التعاون وتحسين الخدمات
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها