الشرعية تكاشف الشعب بما قام به عبدالملك الحوثي وجماعته.. من أوقف صرف المرتبات؟ وكم حجم المبالغ التي نهبت؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "أن زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي، يحاول قلب الحقائق، والتنصل من مسؤوليته الكاملة ومليشياته الاجرامية عن الأزمة الاقتصادية في اليمن التي بدأت منذ اليوم الاول للانقلاب، واستمراره في نهب مرتبات موظفي الدولة للعام العاشر على التوالي، وممارساته التدميرية في مختلف المجالات والتي تفاقم الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الارهاب الحوثية نهبت بعد انقلابها العام 2014م الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره (5.6 مليار دولار)، إضافة الى (ترليون وسبعمائة مليار ريال يمني) من الخزينة العامة للدولة، منها اربعمائة مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة، كما جمدت نحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) من اموال المودعين في البنوك التجارية، ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني)".
وأشار الارياني الى أن مليشيا الحوثي الإرهابية اوقفت منذ العام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، رغم استمرارها في نهب مئات المليارات من الإيرادات العامة الدولة في قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الاوقاف، الاتصالات، النفط، الغاز، الاتصالات) ومضاعفة الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص.
ولفت الارياني الى افشال مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق السويد ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق، وذلك بالتزام الحكومة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
واضاف "أن مليشيا الحوثي استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للكميات الواردة عبر الميناء منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 حتى أغسطس 2023 (ستة مليار دولار) ما يعادل اربعة ترليون ريال يمني، 50% من تلك الكميات قُدم للمليشيا مجانا من ايران".
ولفت الارياني الى ان الحكومة بدأت من طرف واحد العام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني بمناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك (القطاع الصحي، القضاء، 50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، القطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين)، إلا ان مليشيا الحوثي اجهضت هذه المبادرة الحكومية، بعد أن فرضت في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة.
وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية 2022 في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الازمة الاقتصادية والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة..موضحاً ان مليشيا الحوثي شنت في اكتوبر 2022 هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر ب (ثلاثة مليار وستمائة مليون دولار).
وأضاف الارياني"أن مليشيا الحوثي منعت العام 2022 بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وتنمية ايراداتها".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مرتبات موظفی الدولة أن ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، أقدمت عناصر المليشيا المتمركزة في نقطة الحوبان بمحافظة تعز السبت 15 مارس/آذار 2025 على اغتيال المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي أثناء توجهه إلى قريته في مخلاف شرعب، حيث تم إطلاق الرصاص عليه مباشرة دون أي مبرر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب مصادر محلية، فإن المخلافي لم يكن يشكل أي تهديد، وكان في طريقه إلى قريته عندما أوقفته عناصر المليشيا في النقطة العسكرية وقامت بتصفيته بدم بارد، في مشهد يعكس حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين العزّل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سجل دموي في نقطة الحوبان
لم تكن هذه الجريمة الأولى التي تُرتكب في نقطة الحوبان، إذ سبق أن نفذت مليشيا الحوثي عمليات قتل وإصابة بحق عدد من المدنيين الذين يمرون عبر هذه النقطة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وتُعد نقطة الحوبان إحدى أكثر النقاط العسكرية التي يستخدمها الحوثيون لفرض قبضتهم الأمنية المشددة على تحركات المدنيين، حيث تُسجّل بشكل مستمر عمليات اعتقال وإخفاء قسري، بالإضافة إلى فرض الجبايات والإتاوات على المسافرين.
دعوات للتحقيق وإيقاف الجرائم
أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين أبناء تعز والمناطق المجاورة، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين يعكس غياب أي التزام من قبل المليشيا بالقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من بطشها.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط صمت دولي يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت القمع والبطش المستمر.
استمرار الانتهاكات في تعز
تشهد محافظة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي منذ سنوات، حيث يفرضون قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الجرائم بحق المدنيين في تعز، شملت القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة التي تعاني من وضع إنساني متدهور بسبب الحصار المفروض عليها.
مطالبات بتدخل دولي
دعا حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددين على ضرورة إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، والعمل على تقديمهم للعدالة.
وتبقى قضية المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي واحدة من بين مئات الجرائم التي تستدعي تحركًا جادًا لوقف مسلسل القتل والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية