لؤي عبيدات يوضح مدى امكانية استبدال عقوبة حبس الصحفي الزعبي بعقوبة مجتمعية / فيديو
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
#سواليف – رصد
في لقاء اذاعي مع راديو البلد صباح اليوم الأحد ، تحدّث القانوني والقاضي المتقاعد لؤي عبيدات عن امكانية استبدال عقوبة حبس الصحفي أحمد الزعبي بعقوبة مجتمعية والتجاوب مع هذا المطلب .
وقال عبيدات في بداية حديثه ان المعتقلين على ذمة تعبيرهم عن مواقفهم ، هم اصحاب وجهة نظر ورأي نختلف ونتفق معهم ، ألا انهم على سوية عالية وطنية عالية وخلق عظيم.
وبين عبيدات ان الدول القوية تبني ترسانتها التشريعية على عدة قواعد منها حماية التعدد وحرية الرأي واحترام حرية الرأي الاخر ، وهي مجتمعات حرة راسخة ولها فرص في التقدم والازدهار، ذلك ان الحرية تقترن بالازدهار والتقدم والانظلاق الى الأمام .
مقالات ذات صلة من خطط ومن نفذ محاولة اغتيال ترامب؟ وسائل التواصل تغرق بالمعلومات 2024/07/14وتحدث عبيدات عن وجود نقاط ضعف في القرار القضائي الصادر بحبس الكاتب أحمد حسن الزعبي ، فقال : ان هيئة الدفاع عن الزعبي قدمت عددا من النقاط ذات الطابع القانوني والتي تمس عناصر الجرم واركانه .
واوضح ان الزعبي أدين بجنحة القيام باعمال من شأنها التحريض على النزاع بين مكونات المجتمع ، وبين ان العنصر المعنوي لهذه الجريمة لم يتحقق ، ذلك ان هذه الجريمة تتطلب ثبوت قصد جرمي خاص في ضمير مرتكب الفعل ، وهي ان ينطلق مرتكب الفعل من ارادة الحض على الحض على إثارة النزاع بين مكونات الأمة ، ما يعني انه كان على النيابة العامة ان تقدم الدليل على ان الاستاذ الزعبي عندما كتب منشوره كان يتوخى الحض على اثارة النزاع بين مكونات الامة ، وهو ما لم تقدمه النيابة اثناء محاكمة الزعبي ، حيث دانت المحكمة الزعبي بناء على تعليقات المتابعين على منشور الزعبي .
وبين عبيدات ان قاضي الصلح حكم على الزعبي بالسجن ستة أشهر مع الغرامة ، ثم خفض العقوبة الى شهرين ، الا ان هيئة الدفاع استأنفت الحكم ، كما استأنفت النيابة العامة الحكم ، حيث اقرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتشديد العقوبة الى الحبس سنة .
وجدد المحامي لؤي عبيدات مطالبته لوزير العدل بالموافقة على استبدال حكم السجن على الزعبي بعقوبات مجتمعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
عضو بنقابة الأطباء البيطريين يوضح حقيقة قائمة الكلاب المحظورة| فيديو
كشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل، مؤكدا أن القائمة المنتشرة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية.
وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهة المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
القائمة النهائية تضم 3 إلى 4 أنواع فقطوقال إن القائمة التي ستُدرج في القانون وتتضمن الكلاب المحظورة لن تشمل سوى 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب الشرسة، وعلى رأسها "البيتبول" و"البوكسر"، مؤكدًا أن تلك الأنواع معروفة بسلوكها العنيف والذي قد يشكل خطرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن غالبية أنواع الكلاب الأخرى صالحة للتربية المنزلية، وأن السلوك العدواني لبعضها قد ينتج من ظروف تربيتها أو عدم تعوّدها على التفاعل مع البيئة الخارجية.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واقعة كلب "هاسكي" والتحقيقات الجاريةفي سياق متصل، كشف البنداري عن مستجدات التحقيق في واقعة مقتل كلب من فصيلة "هاسكي"، مشيرًا إلى أن الدكتور حمدي حجاج قد تم إخلاء سبيله، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في النيابة العامة.
وأكد أن النقابة تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، مع التأكيد على أهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات وعدم اللجوء إلى العنف تحت أي ظرف.
وحذر البنداري المواطنين من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية التي تُنشر على مواقع التواصل، مؤكدًا أن الجهات المختصة وحدها هي المعنية بإصدار القوائم الرسمية والتعليمات المتعلقة بحيازة وتربية الحيوانات.