عاجل| التموين تبحث زيادة أعداد السلع المدرجة في البورصة السلعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استقبل اليوم الأحد لدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قدم السيد/ أحمد الشيخ التهئنة للدكتور/ شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها، وأيضا اتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.
كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضًا كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها.كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.
ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.