رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر بلد الفرص على مختلف المستويات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر عملت على تغيير القوانين لدفع الاقتصاد إلى الأمام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلا عن أنها أطلقت حزمة من المشروعات الكبرى منها محور قناة السويس الجديدة، واستصلاح الأراضي.
وأوضح الوكيل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري ـ الصربي، أنه خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن تقدم الخبرات لبلجراد.
وأضاف، أن مع تعداد سكان يتعدى الـ100 مليون، فإن لدى مصر سوق داخلي كبير في المنطقة، والأكثر أهمية من ذلك هو موقع مصر كنقطة تلاقي تجارية كبيرة تتقاطع مع مختلف الطرق التجارية وأيضا قناة السويس الجديدة، كل ذلك يوفر فرصا مختلفة لمختلف الموردين والمنتجين.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم
عاجل| البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة
الغرفة التجارية بالإسكندرية: شراكة القطاعي الخاص والعام لمستقبل أفضل لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري اتحاد الغرف التجارية قناة السويس الجديدة أحمد الوكيل التجارة الحرة منتدى الأعمال المصري ـ الصربي
إقرأ أيضاً:
تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جماعة الحوثي تهديدها باستهداف السفن في البحر الأحمر، ما يهدد بتعثر تعافي إيرادات قناة السويس المصرية بعد توقعات بعودتها لطبيعتها في الربع الثاني من عام 2025.
ووفقا لشبكة سي أن أن الأمريكية: يُخشى من تكرار خسائر ضخمة على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع حركة الملاحة الدولية.
وأكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار هجمات الحوثيين سيؤدي إلى إطالة أمد ضعف إيرادات القناة، مُشيراً إلى أن عدد السفن وأحجام الشحن لا تزال أضعف بنحو 60% مما كانت عليه قبل الحرب في غزة.
وقدّر صندوق النقد الدولي خسائر مصر من قناة السويس خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار نتيجة هذه الهجمات.
رغم وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025، إلا أن بيانات أداة بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي، ومركز المعلومات البحرية المشترك، تُظهر عدم تحسن حركة الملاحة في قناة السويس بشكل ملموس. فما زالت العديد من خطوط الشحن العالمية مترددة في العودة إلى البحر الأحمر خوفاً من استهداف سفنها.
وقد سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث هوت بنسبة 61.2% لتصل إلى 931 مليون دولار مقابل 2.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويحذر سوانستون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واضطرار مصر للاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قطاعات التصدير والاستيراد بسبب ضعف الجنيه المصري.