الحكومة العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن «سرقة القرن»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشفت الحكومة العراقية تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم “سرقة القرن”.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما “تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد”.
وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة”.
وقال البيان إنه “جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد”، مؤكداً “مواصلة الجهود لاستعادتها”.
وبيّن السوداني- حسب البيان- أن “عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكداً “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات”.
وشدد السوداني على “وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة”، موضحا أنه “يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات”.
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن “العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن”.
وأشار حنون إلى “استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين”.
وتتعلق “سرقة القرن” بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال حنون إن “الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها” خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.
ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة “تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سرقة القرن سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
من هو على حق مجلس النواب ام المدان بالفساد؟!
السـيد رئـيس مجلس الـوزراء
السـيد رئـيس مجـلـس النــواب
السـيد رئيـس هيئـة النزاهـــة
من هو على حق مجلس النواب ام المدان بالفساد؟!
احمد نعيم الطائي
من الشواهد المحيرة والمستغربة ان تجد مسؤولاً عراقياً يدان بارتكاب ملفات فساد كبرى ويُقال على أثرها من قبل مجلس النواب بالاغلبية في جلسة أتسمت بالشفافية والمهنية ويبقى طليقاً حراً متفاخراً بأن يد القضاء لم تطاله للان.
مازالت قضية اقالة ” نبيل جاسم” من رئاسة شبكة الاعلام العراقي على خلفية ادانته بملفات فساد كبرى من قبل مجلس النواب تثير التساؤل والاستغراب من عامة العراقيين لاسيما الاعلاميين ، عن الاسباب التي جعلت هيئة النزاهة لم تتخذ للان الاجراءات القانونية بحقه ، فضلاً عن تقديم عدد من الاعلاميين اكثر من عشرين ملفاً لها تتعلق بالفساد المالي والاداري منذ قرابة السنتين ممن عملوا مع “المقال” لمعرفتهم عن قرب لحجم الجرائم التي ارتكبها ومعاوينه بحق هذه المؤسسة الحيوية ، لذلك يبقى السؤال الذي يحتاج الى اجابة واضحة وشفافة : “هل “نبيل جاسم” نزيه وعلى حق ام “النائب المستجوب ومجلس النواب” على باطل ؟!.
هذا المشهد المؤسف الذي يعمق الشعور بالمقولة المتداولة لدى عامة العراقيين “بأن المسؤول محمي ولم يطاله الحساب” لاسيما اذا كان المدان مازال يشغل منبراً اعلامياً وعاد كسابق عهده يوهم العراقيين بالنزاهة والدفاع عن حرية الرأي ومحاسبة الفاسدين.
ان بقاء المدان “نبيل جاسم” طليقاً يتفاخر بنجاته من المحاسبة اصبح عامل تشكيك لدى العراقيين بالحملات الصادقة التي اطلقها رئيس الوزاراء ورئيس هيئة النزاهة الحريصين على مكافحة الفساد واجتثاث الفاسدين، من هنا وحرصاً منا على الجهود الكبيرة للحكومة والقضاء في ملاحقة الفاسدين نجدد دعوتنا كاعلاميين وصحفيين الى السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة النزاهة الشجعان الاسراع بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة باعادة التحقيق في ملفات الفساد التي أدين وأقيل على اساسها “نبيل جاسم”، فضلاً عن بقية الملفات التي لم يتم الكشف عنها خلال جلسة الاستجواب حتى تكون رسالة اطمئنان وتاكيد على محاسبة كل من يدان بجرائم الفساد والاستهتار بالمال العام ، لاسيما انها اصبحت قضية رأي عام ، المدعين فيها بالحق نخب عراقية تحرص على معاضدة كل الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والمفسدين.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة