رئيس النيابة الإدارية يهنئ وزير العدل بمنصبه الرفيع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قدم المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار عدنان فنجري، بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع وزيرًا للعدل.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها «صديق»، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى من هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد 14 يوليو 2024، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن وفد النيابة الإدارية ضم كلا من المستشار سعد مزيد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشارة نادية محمود، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إلى أن مراسم الزيارة انتهت بقيام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية .
كان المستشار عدنان فنجري، قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للعدل، في الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي المستشار فنجري، خلفا للمستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، الذي تولى مهام الوزارة منذ 4 سنوات ونصف، والذي تم تعيينه مديرا لمكتب الرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وزير العدل وزارة العدل النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي يحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس جهاز الشاباك
أكدت قناة عبرية، أن إعلان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في علاقة مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو بقطر أثناء الحرب، يثير الغضب في الوسط السياسي الإسرائيلي.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر قضائية مطلعة، أن مشاركة جهاز الشاباك في التحقيق بالقضية، تحرم نتنياهو من القدرة على إقالة رئيس الجهاز رونين بار كما كان يخطط، مشددة على أنه "أصبح لدى نتنياهو الآن تضارب في المصالح".
ولفتت إلى أن المنظومة السياسية تعيش حالة من الاضطراب بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة عن فتح تحقيق جنائي في العلاقة بين مسؤولين في مكتب نتنياهو وقطر أثناء الحرب.
ونوهت إلى أن حزب الليكود والائتلاف الحكومي سارع إلى الهجوم كما كان متوقعا، فيما رحبت المعارضة الإسرائيلية بذلك، ودعت إلى التحقيق في الشكوك إلى أقصى حد.
تهم الفساد ضد نتنياهو
ومَثَلَ نتنياهو الأسبوع الماضي، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، للمرة الـ12 على التوالي منذ العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات ثلاثة أيام في الأسبوع، للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده، ولكن القناة 12 الإسرائيلية قالت، إن نتنياهو طلب تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من ثلاثة أيام أسبوعيا إلى يومين.
وأضافت، أن نتنياهو طلب عقد جلسة مغلقة لقضاة المحكمة بحضور وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، لتبرير أسباب طلبه تقليص أيام ظهوره أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن قضاة المحكمة قرروا قبل بدء جلسة الاستماع أن الجلسات لن تمتد لأكثر من 14 جلسة استماع إضافية، بما في ذلك اليوم الاثنين، فيما طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
3 ملفات فساد
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقد قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا