الرقابة المالية تكشف المستور بـ «المقاصة»
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لشركة مصر للمقاصة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023، وكذلك تقرير مجلس إدارة الشركة عن نفس الفترة، العديد من المخالفات التى شهدتها الشركة خلال العام الفترة الماضية.
وكشفت القوائم المالية فى بند مصروفات عمومية وإدارية بالقوائم المالية عن أنه فى بند الدعاية والإعلان فقد تم صرف نحو 3.
كما شمل بند البوفيه والضيافة صرف نحو 2.6 مليون جنيه، وكذلك سجل عدد المعينين الجدد المحظوظين 107 موظفين.
كان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية المرسل لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى قد كشف عن 5 مخالفات رئيسية وكارثية، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2023، والذى تسبب فى استقالة العضو المنتدب السابق لشركة المقاصة.
وعلمت «الوفد» أن عدداً من السماسرة يعتزمون تقديم مذكرة للجمعية العمومية المزمع انعقادها خلال أيام لعدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق، وكذلك تجميد مكافآت مجلس الإدارة بسبب المخالفات التى رصدتها الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد فى تقريرها مؤخراً.
وطالب السماسرة الرقابة المالية بالتدخل وفحص المخالفات وبنود القوائم المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق.
ويتوقع أن تشهد عمومية الشركة أحداثاً ساخناً بسبب المخالفات، وتدنى مستوى الشركة إدارياً وفنياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر للمقاصة الهيئة العامة للرقابة المالية ابراء ذمة المقاصة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر