إمكان 1 نقلة نوعية في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية القادمة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أسهم برنامج "إمكان 1" في صقل مواهب المهندسين ورفع كفاءتهم في إدارة المشاريع الحكومية. كما عزز البرنامج الذي نفذته الأمانة العامة لمجلس المناقصات على مدى 6 أشهر من تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية عُمان 2040 في إدارة المشاريع الحكومية القادمة منها تعزيز المحتوى المحلي وتقليل المدة المُنجزة وتقليل التكلفة التشغيلية بالإضافة إلى رفع الكفاءة في الإدارة وتقليل الأوامر التغيرية.
استطلعت "عُمان" عددًا من المسؤولين والمهندسين المشاركين في البرنامج من مختلف الجهات الحكومية للوقوف على أهمية البرنامج ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة والفوائد التي ستصب في صالح المشاريع الحكومية القادمة. مما أكد عدد منهم أن هذا البرنامج الأول من نوعه هو انطلاقة مهمة في رفع كفاءة الكادر الوطني في إدارة المشاريع والعقود الحكومية القادمة.
مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040
وقال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب لـ"عُمان": إن برامج "إمكان" ذات أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنها تتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وأضاف: إن البرنامج يسعى لإنشاء قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
وأضاف الحوسني: إن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وأوضح مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: أنه تم تصميم البرنامج بخبرات مختصين ليحقق الفائدة القصوى المرجوة، ويتضمن الأعمال النظرية مع ورش وزيارات ميدانية والتعلم عن بعد مع تنفيذ برامج مصاحبة، على أن يبقى المهندسون على رأس العمل بحيث تعود الفائدة المرجوة مباشرة على العقود والمشاريع التي تُنفذ حاليًا ويزيد من جودة المشاريع وكفاءة الإنفاق.
إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية
من جانبها، قالت المهندسة وداد بنت حمود بن حمد المنذرية، رئيسة قسم المشاريع بتعليمية الظاهرة بوزارة التربية والتعليم: إن برنامج إمكان يُعد مهمًا ومميزًا، وجاء بأفكار جديدة، فهو برنامج مختلف عن غيره من البرامج التدريبية التي اعتدنا عليها، فهو عبارة عن رحلة ممتعة وشيقة امتدت ستة أشهر، استمتعنا حقيقة بالتعلم المدمج الذي جمع بين المعرفة والتطبيق العملي والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وتبادل الخبرات النافعة.
وأضافت المنذرية: استفدنا من خلاله في مجال إدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وأضاف لنا مزيدا من المهارات والقدرات المميزة منها: مهارات إدارة الوقت والميزانية والتخطيط السليم وتحقيق الأهداف بدقة، ومهارات تخصيص الموارد بحكمة، وإدارة المخاطر، والحفاظ على العلاقة المتوازنة مع أصحاب المصلحة، وكذلك إدارة وتنظيم المستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع، وإعداد التقارير وتحليل البيانات باستخدام أدوات وتقنيات لاتخاذ القرارات المستنيرة.
وأشارت رئيسة قسم المشاريع بتعليمية الظاهرة بوزارة التربية والتعليم: "نحن متفائلون أن نحقق تقدما ملحوظا في مجال إدارة المشاريع وتحسين فرص نجاح مشاريعنا بشكل كبير عن طريق تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وفي إطار الجودة المطلوبة".
كذلك مع برنامج "إمكان الأول" سيتم إدارة المشاريع بطريقة أسهل وأكثر كفاءة مما كنا سنفعلها بدونه؛ بالاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين الإنتاجية، وإبقاء المشروع على المسار الصحيح.
موضحة المهندسة وداد المنذرية: "ما يميز برنامج إمكان الأول أنه لم يعطنا المعرفة فحسب وإنما فتح لنا أفق نستطيع من خلاله أن ننطلق وبقوة".
تمكين الكوادر البشرية
من جانبها أوضحت المهندسة فرح بنت سالم بن محمد المعولية بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن البرنامج التدريبي "إمكان" هي مبادرة تسعى فيها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتعزيز دورها في تمكين الكوادر البشرية العاملة في إدارة العقود والمشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية في سلطنة عمان. وأضافت المعولية: إن أهم ما تم تداوله في (إمكان 1) هو كيفية إدارة المشروع من بداية فكرة المشروع ودراسة الجدوى وحتى إغلاق المشروع من خلال وضع الخطط والميزانيات وإنجاز العمليات المرتبطة بزمن التنفيذ والجودة والتكلفة وقواعد مراقبة العمل للوصول إلى أهداف المشروع وأساليب التعامل مع التحديات التي تظهر أثناء العمل ضمن المشروع، وتوقع العوائق المحتملة قبل وقوعها، ووضع سياسة لحل المشاكل بهدف ضمان القدرة على إبقاء المشروع تحت السيطرة.
وأضافت المهندسة فرح: أسهم البرنامج في تطوير الكوادر العاملة في إدارة المشاريع من خلال وضع الإطار اللازم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة من خلال التخطيط الجيد ووضع إطار زمني واضح، يمكن للمهندسين تجنب العديد من التحديات التي تواجه المشاريع، مثل الفشل في الالتزام بالمواعيد النهائية أو تجاوز الميزانيات.
ويعد نقل المعرفة عملية حاسمة في إدارة المشاريع، حيث يتم من خلالها تبادل الخبرات والمهارات بين أعضاء الفريق، مما يعزز من قدراتهم ويحسن أداء المشروع بشكل عام. ومما لا شك فيه أن المؤسسات التي تطبق منهجية إدارة المشاريع في إجراءاتها وممارساتها يتيح لها -على سبيل الذكر لا الحصر- تسليم مشاريعها في الوقت المحدد وبالموازنة المعتمدة، كما أنها تساعد المؤسسات على تحقيق أهداف المشروع وحل الإشكاليات التي تعترض المشاريع بإجراءات واضحة ومحددة وسهولة اتخاذ القرار.
وتحدث ياسر بن سالم العامري، مهندس في بلدية مسقط، عن مدى استفادته من البرنامج، فقال: "إن برنامج "إمكان" مثري جدًا، واستفدت كثيرًا من البرنامج، إذ تعرفت من خلاله على طريقة التعاقد مع الشركات والأمور التغيرية، واستطعت جني ثمار البرنامج في الشهرين الماضيين، حيث عملت في إدارة مشاريع كبيرة، وبدأ بتطبيق المعلومات التي تعلمها من البرنامج حيث بدأ أثناء الاتفاق مع الشركات في طلب إخلاء التقارير الأسبوعية واليومية والشهرية إلكترونيًا مع التحديث والمتابعة المستمرة ليسهل عمل المهندسين في متابعة المشاريع، كما استفدنا من الزيارات الميدانية في المواقع حيث كان لها دور إيجابي في طريقة الصياغة ومعرفة العقبات التي واجهتها المؤسسات الحكومية مع الشركات المتعاقدة معها في تنفيذ المشاريع مثل التأخير والأمور التغيرية والقوانين والتشريعات، ويطمح العامري أن يستمر برنامج "إمكان" ويستقطب أكبر عدد من المؤسسات الحكومية لإكساب الكفاءات الوطنية العاملة في إدارة المشاريع الحكومية بالمهارات والمعلومات اللازمة.
من جهته قال المهندس فهد العلوي من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: الاستفادة من البرنامج كبيرة إذا استطاع من خلاله إدارة المشاريع بطريقة احترافية والتعامل مع المقاولين بصورة أفضل، ويأمل أن يستمر البرنامج في السنوات المقبلة وينصح العاملين في مجال إدارة المشاريع الاشتراك فيه لتستفيد المؤسسات الحكومية في إدارة مشاريعها بكفاءة وجودة عالية.
وبين المهندس الحارث بن أمين العامري، مهندس متابعة مشاريع في بلدية ظفار، أن البرنامج مثري من الناحية العلمية والاجتماعية، واستفاد منه في إدارة المشاريع مع تعاون بيوت الخبرة الوافدة، وطبق بشكل مستمر ما تعلمه من البرنامج، ويأمل أن يكون البرنامج في المرحلة القادمة بشكل أوسع ليستفيد منه عدد أكبر من المهندسين العمانيين العاملين في مجال إدارة المشاريع في جميع المؤسسات الحكومية.
وأما فادية بنت علي البلوشية، رئيسة قسم متابعة المشاريع والشؤون الهندسية في وزارة الصحة، فقد تعرفت من خلال برنامج "إمكان" على معلومات كثيرة في إدارة المشاريع لم تكن تعرفها، حيث تعلمت جميع مراحل إدارة المشروع منذ بداية التكوين حتى إغلاقه، وطبقت ما تعلمته في إدارة المشاريع في وزارة الصحة. واقترحت البلوشية أن يتضمن البرنامج في المرات القادمة ورشًا يقدمها المشاركون في البرنامج، عوضًا عن أن يكون البرنامج منصبًا فقط على المحاضر، لإعطائهم الثقة في تقديم الورش التدريبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات إدارة المشاریع الحکومیة فی مجال إدارة المشاریع المؤسسات الحکومیة فی إدارة المشاریع الحکومیة القادمة البرنامج فی من البرنامج من خلاله من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء.. رؤية واثقة بإرادة صلبة ووعي جماهيري
كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هـ، عن الخطوات والإجراءات المتخذة لإجراء التغيير الحكومي المرتقب، وأوضح قائد الثورة أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها قريباً، وبالفعل أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، قرارا بتكليف أحمد غالب الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء، وقراراً بتعيين رئيس الحكومة السابق الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عضوًا في المجلس السياسي الأعلى.
وصدر قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها بقوام اثنين وعشرين عضوا، أبرز ملامح حكومة التغيير والبناء هو دمج عدد من الوزارات وتعيين الوزراء من الكفاءات والكوادر المناسبة، وهذه خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف العبء والتضارب في الاختصاصات وإنجاز العمل بكلفة أقل وفي وقت أسرع وتنفيذ الإجراءات بشكل أكثر سلاسة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ومن أجل ذلك أجرت لجان متخصصة تقييماً شاملاً استغرق حوالي عام، للتعرف على التحديات ومواطن الاختلال وأسبابها في الجهاز الإداري الحكومي، وفقاً لثلاثة مسارات الأول تمحور حول مراجعة الهياكل والنظم الحكومية، والثاني تركز في الترشيحات والاقتراحات للتعيينات في المناصب الحكومية، والمسار الثالث تناول إعداد الموجهات لبرنامج العمل الحكومي المقبل.
فمعالجة القضايا الهيكلية التي تعاني منها الحكومة لفترة طويلة، يشير إلى استراتيجية استباقية واعية تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على الأداء الجيد والفعال.
وعندما يتعلق الأمر بشمولية اختيار المرشحين الأكثر كفاءة وملاءمة، يظهر ذلك السعي إلى تحسين مستوى الكفاءة والفعالية، من خلال توجيه الاهتمام نحو اختيار الكوادر الأمثل لمواجهة التحديات المطروحة، وهذا يعزز الثقة في كفاءة النظام الإداري.
ونجد أن الاهتمام بالموجهات ودورها في تحسين الأداء الحكومي، يعكس التركيز على تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة الإدارية كمبدأ أساسي لضمان التقدم والتطور.
وتعمل التغييرات من منظور الممارسات الإدارية على تجديد الرؤى والاستراتيجيات، وتسهم في تجديد الروح والديناميكية في القطاع الحكومي، ولا يمكن إغفال دورها في مساعدة الجهاز الحكومي للتكيف مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ما من شك أن التغيير الجذري يثير حالة من القلق بين المواطنين إذ يبدو كشيء غريب ومختلف، ومع ذلك يجب أن ندرك أن هذا النوع من التغييرات هو تحول إيجابي يعزز من بناء الثقة بين المواطن والحكومة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع وتحسين الخدمات والفعالية الحكومية.
إن المسار نحو التغيير ليس سهلاً، والسير في طريق التغيير يتطلب إرادة صلبة ووعياً جماهيرياً قوياً يقاوم الحملات السلبية ويقف ضد الأخبار المضللة ومحاولات التشويش، وبالتضافر بين القيادة والجيش والشعب، سيتغلب اليمنيون على التحديات مهما كانت.
فالنجاح الذي تحقق في الميدان العسكري لا يمكن فصله عن تحقيق نجاحات باهرة في بناء الدولة والعمل على تصحيح وتصويب مؤسساتها المتألمة، فالمواقف والأحداث تؤكد تكاملاً وانسجاما في اليمن قيادةً وجيشاً وشعباً تكاملٌ، قوامه الثقة المطلقة بقرارات القيادة وبحكمة القائد الذي يرى فيه ملايين الأحرار سر القوة التي تحوّل الثورة إلى دولة.
هذه المعطيات تجسد اليقين بأن اليمن في طريقها إلى امتلاك الصدارة في موقعها الطبيعي واللائق كدولة رائدة في المنطقة، يمتلك شعبها قراره السياسي والاقتصادي والعسكري بعيداً عن الهيمنة الخارجية.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة