مورجان ستانلي يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، «نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 18 يوليو».
وأضاف البنك، في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»، «نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، لكن هناك احتمال أكبر على خفضها في شهر ديسمبر 2024».
وأكمل، «مع التركيز على مجلس الوزراء الجديد وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض معزز من صندوق النقد الدولي، ستظل توقعاتنا بناءه بشأن مسار مصر نحو تحقيق الاستقرار الكلي».
واستطرد، «أدى توحيد سعر الصرف في مارس الماضي إلى رفع التدفقات الأجنبية ما ساهم بتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك».
وأشار مورجان ستانلي، إلى أن الموقف النقدي المشدد إلى جانب المزيد من مرونة تدفقات العملات الأجنبية ساهما في استقرار زوج العملات الدولار والجنيه، مما دعم تراجع التضخم، متابعاً، تحسن التوازن المالي على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، مدعومة بالإيرادات غير الضريبية القوية التي نتجت عن صفقة رأس الحكمة، بينما بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش.
وأوضح البنك، أن محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين على المدى القصير يترقب تراجع التضخم إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على مدي التقدم في التكيف الخارجي والمالي.
ونوه مورجان ستانلي، إلى أنه على الرغم من انخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي، سيظل فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 7- 9% على أساس سنوي حتى نهاية العام 25، وهو ما يتطلب موقف نقدي متشدد لفترة أطول، متوقعاً أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 26% بحلول نهاية 24 على أن ينكمش إلى 16٪ بحلول يونيو 2025. وأضاف، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام على أن تكون بداية التخفيضات في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مما يؤدي إلى تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجيًا بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى وجود احتمال غير ضئيل لخفض سابق في سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وأدت تحولات البنك المركزي المصري المستمرة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية كما زادت مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، ما يدعم وجهة نظر الاقتصاديون لدي مورجان ستانلي بشأن الحفاظ على أسعار أكثر إحكاما لفترة أطول.
ومن ناحية أخرى، أشار اقتصاديو مورجان ستانلي إلى أن هناك مخاطر سلبية تتعلق بالتضخم بسبب استمرار التطبيع في جانب العرض، هذا بالإضافة إلى أن جانب التيسير المحتمل أن يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة مبكرًا في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يشتري أكثر من 400 كيلو ذهب من شركة «شلاتين»
البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری مورجان ستانلی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية