مورجان ستانلي يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، «نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 18 يوليو».
وأضاف البنك، في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»، «نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، لكن هناك احتمال أكبر على خفضها في شهر ديسمبر 2024».
وأكمل، «مع التركيز على مجلس الوزراء الجديد وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض معزز من صندوق النقد الدولي، ستظل توقعاتنا بناءه بشأن مسار مصر نحو تحقيق الاستقرار الكلي».
واستطرد، «أدى توحيد سعر الصرف في مارس الماضي إلى رفع التدفقات الأجنبية ما ساهم بتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك».
وأشار مورجان ستانلي، إلى أن الموقف النقدي المشدد إلى جانب المزيد من مرونة تدفقات العملات الأجنبية ساهما في استقرار زوج العملات الدولار والجنيه، مما دعم تراجع التضخم، متابعاً، تحسن التوازن المالي على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، مدعومة بالإيرادات غير الضريبية القوية التي نتجت عن صفقة رأس الحكمة، بينما بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش.
وأوضح البنك، أن محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين على المدى القصير يترقب تراجع التضخم إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على مدي التقدم في التكيف الخارجي والمالي.
ونوه مورجان ستانلي، إلى أنه على الرغم من انخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي، سيظل فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 7- 9% على أساس سنوي حتى نهاية العام 25، وهو ما يتطلب موقف نقدي متشدد لفترة أطول، متوقعاً أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 26% بحلول نهاية 24 على أن ينكمش إلى 16٪ بحلول يونيو 2025. وأضاف، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام على أن تكون بداية التخفيضات في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مما يؤدي إلى تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجيًا بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى وجود احتمال غير ضئيل لخفض سابق في سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وأدت تحولات البنك المركزي المصري المستمرة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية كما زادت مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، ما يدعم وجهة نظر الاقتصاديون لدي مورجان ستانلي بشأن الحفاظ على أسعار أكثر إحكاما لفترة أطول.
ومن ناحية أخرى، أشار اقتصاديو مورجان ستانلي إلى أن هناك مخاطر سلبية تتعلق بالتضخم بسبب استمرار التطبيع في جانب العرض، هذا بالإضافة إلى أن جانب التيسير المحتمل أن يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة مبكرًا في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يشتري أكثر من 400 كيلو ذهب من شركة «شلاتين»
البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری مورجان ستانلی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية