مورجان ستانلي يتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، «نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم 18 يوليو».
وأضاف البنك، في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»، «نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل، لكن هناك احتمال أكبر على خفضها في شهر ديسمبر 2024».
وأكمل، «مع التركيز على مجلس الوزراء الجديد وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض معزز من صندوق النقد الدولي، ستظل توقعاتنا بناءه بشأن مسار مصر نحو تحقيق الاستقرار الكلي».
واستطرد، «أدى توحيد سعر الصرف في مارس الماضي إلى رفع التدفقات الأجنبية ما ساهم بتحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك».
وأشار مورجان ستانلي، إلى أن الموقف النقدي المشدد إلى جانب المزيد من مرونة تدفقات العملات الأجنبية ساهما في استقرار زوج العملات الدولار والجنيه، مما دعم تراجع التضخم، متابعاً، تحسن التوازن المالي على الرغم من ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، مدعومة بالإيرادات غير الضريبية القوية التي نتجت عن صفقة رأس الحكمة، بينما بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش.
وأوضح البنك، أن محور التركيز الرئيسي للمستثمرين الدوليين على المدى القصير يترقب تراجع التضخم إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، في حين أن التوقعات على المدى المتوسط ستعتمد بشكل حاسم على مدي التقدم في التكيف الخارجي والمالي.
ونوه مورجان ستانلي، إلى أنه على الرغم من انخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي، سيظل فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 7- 9% على أساس سنوي حتى نهاية العام 25، وهو ما يتطلب موقف نقدي متشدد لفترة أطول، متوقعاً أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 26% بحلول نهاية 24 على أن ينكمش إلى 16٪ بحلول يونيو 2025. وأضاف، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة البالغ 27.25% حتى نهاية العام على أن تكون بداية التخفيضات في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مما يؤدي إلى تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجيًا بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025، مشيراً إلى وجود احتمال غير ضئيل لخفض سابق في سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وأدت تحولات البنك المركزي المصري المستمرة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية كما زادت مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، ما يدعم وجهة نظر الاقتصاديون لدي مورجان ستانلي بشأن الحفاظ على أسعار أكثر إحكاما لفترة أطول.
ومن ناحية أخرى، أشار اقتصاديو مورجان ستانلي إلى أن هناك مخاطر سلبية تتعلق بالتضخم بسبب استمرار التطبيع في جانب العرض، هذا بالإضافة إلى أن جانب التيسير المحتمل أن يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يمكن البنك المركزي المصري من خفض سعر الفائدة مبكرًا في ديسمبر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يشتري أكثر من 400 كيلو ذهب من شركة «شلاتين»
البنك المركزي المصري يعقد اجتماعا الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری مورجان ستانلی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميا رغم تراجعها نسبيا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.
أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.
أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.
وتوقع الفيومي أيضا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف