إطلاق مبادرات لتعزيز فرص العمل في مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وقال معاليه: إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040 من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنويا حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه: إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات النقل واللوجستیات معالی المهندس من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«مالية الشارقة» تُدشّن مركز الدفاع السيبراني
الشارقة (الاتحاد)
دشنت دائرة المالية المركزية في الشارقة، اليوم مركز الدفاع السيبراني، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز منظومتها المتكاملة في مجال أمن المعلومات وحماية بنيتها التحتية الرقمية وأصولها الحيوية، بالاستفادة من مجموعة التقنيات المتطورة التي يضمها المركز وخبراته المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وشهد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية مراسم حفل تدشين المركز الجديد الذي يعتبر جزءاً من مكتب أمن المعلومات ويندرج تحت مجموعة أمن الشبكات، حيث قام سعادته بالضغط على زر التدشين إعلاناً عن بدء المركز عملياته رسمياً بحضور صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية، وعدد من مديري الإدارات بدائرة المالية المركزية وجمع من الموظفين.
وفي هذا السياق، أوضح مدير دائرة المالية المركزية في الشارقة في كلمته خلال الحفل بأن مركز الدفاع السيبراني الذي بدأ عمله التجريبي في عام 2023، ينطلق رسمياً اليوم نحو أهدافه الواعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإدارات والمكاتب التابعة للدائرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمية في الدائرة، وصولاً إلى بناء منظومة سيبرانية تتسم بالقوة والمتانة والفعالية، حيث سيدعم المركز عبر خدماته جهود وخطط المؤسسات الحكومية في الإمارة في مجال حوكمة البيانات المهمة وحماية المعلومات الحساسة والأنظمة الإلكترونية وقاعدة العملاء المستفيدين من هذه الخدمات والمحافظة على حقوقهم الشخصية والخصوصية لديهم إزاء مخاطر التهديدات المتزايدة التي تواجهنا في الفضاء الرقمي في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم وزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية وبرامج الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بها من تطبيقات ومشاريع، لافتاً إلى أن هذه المخاطر المتنامية تستوجب منا إيلاء المزيد من الجهد المتواصل والاستثمار المستدام لتطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني والإلكتروني.
من جانبه، لفت صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية، إلى الزيادة غير مسبوقة في الهجمات السيبرانية التي تشهدها المؤسسات والشركات حول العالم، باعتبارها أحد الانعكاسات الناتجة عن عمليات ومشاريع التحول الرقمي السريع والاعتماد المتزايد على الأنظمة والخدمات الرقمية في الدولة وفي العالم ككل، وهو ما يستوجب معه تحديث استراتيجيات الأمن السيبراني لمواكبة التهديدات الجديدة والمخاطر المحتملة، منوهاً بأن الاعتماد على استثمار وتطوير المعرفة والخبرة لدى الكادر الوطني في الدائرة، يعزز القدرات الذاتية على التعامل مع التهديدات السيبرانية بشكل أكثر فعالية.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة