إطلاق مبادرات لتعزيز فرص العمل في مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وقال معاليه: إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040 من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنويا حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه: إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات النقل واللوجستیات معالی المهندس من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم السماح بالقيام بأي نشاطات لجمع البيانات الشخصية، وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق الوزارة، وذلك من خلال منصّاتها الإلكترونية، أو من خلال منصّات معتمدة من قبلها.
وبيّنت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن ذلك يأتي بناءً على ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، قد تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات
الشخصية تحت إشراف الدولة.
وبناء على التعميم يطلب إلى جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، أن يتم إنجاز جمع البيانات وفق الإجراءات التي تتضمن أنه على الجهة الطالبة للاستبيان حجز نطاق (sy.) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، ويتعين عليها حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وتتضمن الإجراءات أنه يمكن للجهة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وأن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي للبيانات المجمعة، والمسؤولة عن عملية جمع البيانات وعن البيانات التي تم جمعها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات الاطلاع على محتوى البيانات.
تابعوا أخبار سانا على