إطلاق مبادرات لتعزيز فرص العمل في مجال النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وقال معاليه: إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040 من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنويا حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه: إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات النقل واللوجستیات معالی المهندس من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، بمشاركة عدد من المهنيين المستقلين العاملين عبر الإنترنت محليًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والانضمام إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع المبادرات التدريبية للوزارة تشمل تدريبًا تقنيًا إلى جانب مهارات العمل الحر، لإعداد جيل قادر على النفاذ إلى منصات العمل المستقل.
كما كشف عن تطوير منصة رقمية لدعم المهنيين المستقلين، والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع حزمة التيسيرات الضريبية التي أعدتها وزارة المالية لهذا القطاع، بهدف تسهيل التعاملات الضريبية وتقديم خدمات استشارية متخصصة.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية تنمية العمل الحر تشمل أربعة محاور رئيسية: إتاحة البرامج التدريبية، تطوير خدمات الإنترنت، توفير مساحات عمل مجهزة، وتقديم الحوافز والدعم. وأضاف أن الوزارة استثمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ما ساهم في رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر إلى 84.5 ميجابت/ثانية، متصدرة بذلك مؤشر سرعة الإنترنت في إفريقيا.
و أشار إلى توفير مساحات عمل ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية، التي وصلت إلى 23 مركزًا ومن المستهدف زيادتها إلى 27 مركزًا خلال العام الجاري.
من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة للمهنيين المستقلين، تشمل إعفاءات ضريبية، إقرارات مبسطة، ونظامًا متكاملاً لدعم مشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة وصغار الممولين، مع توفير إجراءات ميسرة للأفراد والشركات دون الحاجة إلى مقرات عمل. كما أشار إلى دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط.
تضمنت فعاليات الملتقى جلسة بعنوان "قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر"، حيث استعرض عدد من الشباب تجاربهم الناجحة في العمل الحر محليًا وعالميًا، وكيف استطاعوا تنفيذ مشروعات لشركات دولية وتحقيق دخل بالعملة الصعبة. كما شهد الملتقى جلسة حوارية مفتوحة مع الوزيرين، تناولت استفسارات الحضور حول بناء القدرات الرقمية، فرص العمل في الصعيد، وبرامج التأهيل ضمن مبادرة "الرواد الرقميون".
حضر الملتقى عدد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، من بينهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس