مصر تستحوذ على 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أظهر تقرير الأونكتاد، أن مصر استحوذت على 18.6% بواقع 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير أن بروز مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
الترويج للهيدروجين الأخضروأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر. وأظهر زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرورصد ترتيب مصر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز الـ32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز الـ50 عام 2021، والمركز الـ35 عام 2020، والمركز الـ38 عام 2019، والمركز الـ35 عام 2018، والمركز الـ38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز الـ37 عام 2015، والمركز الـ45 عام 2014.
وبين التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقاً للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقاً للتقرير كل من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كلًا من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم
معلومات الوزراء يبرز تقرير «الأونكتاد» عن تأثير الأزمات العالمية على أهداف التنمية المستدامة
البورصة: 10 شركات مقيدة تستحوذ على 913.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي
رئيس غرفة التجارة الصربي: توصلنا إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد شراكة عامين مع مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر مجلس الوزراء المصري المجلس الأعلى للاستثمار تقرير الأونكتاد الاستثمارات في أفريقيا مصر الوجهة الاستثمارية الأولى الترويج للاستثمار ملیارات دولار ملیار دولار فی إفریقیا دولار عام عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
38 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام 2024
ارتفعت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 35% لتصل إلى 38 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزت الشركة -وفقا لبيان نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024- الارتفاع إلى زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15، 5 مليار جنيه بهامش ربح نسبته 41%، فيما أسهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
وحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6، 5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح 17%، فيما نجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2، 6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0، 5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8 مليارات جنيه (بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27، 4 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالي 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024.
الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه مصري الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2، 4 مرة مقارنة بـ 1، 7 مرة في عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10، 4 مليار جنيه بسبب الضغط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7، 5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 (ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024) بالإضافة إلى مبلغ 6، 4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص.
ووصلت التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3، 1 مليار جنيه بعد الضرائب.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن النتائج أظهرت القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق نمو متميز.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون بين نظم المعلومات للقوات المسلحة ووزارة الاتصالات
وزير الاتصالات يشهد انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني