مصر تستحوذ على 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أظهر تقرير الأونكتاد، أن مصر استحوذت على 18.6% بواقع 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير أن بروز مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
الترويج للهيدروجين الأخضروأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر. وأظهر زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرورصد ترتيب مصر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز الـ32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز الـ50 عام 2021، والمركز الـ35 عام 2020، والمركز الـ38 عام 2019، والمركز الـ35 عام 2018، والمركز الـ38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز الـ37 عام 2015، والمركز الـ45 عام 2014.
وبين التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقاً للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقاً للتقرير كل من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كلًا من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم
معلومات الوزراء يبرز تقرير «الأونكتاد» عن تأثير الأزمات العالمية على أهداف التنمية المستدامة
البورصة: 10 شركات مقيدة تستحوذ على 913.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي
رئيس غرفة التجارة الصربي: توصلنا إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد شراكة عامين مع مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر مجلس الوزراء المصري المجلس الأعلى للاستثمار تقرير الأونكتاد الاستثمارات في أفريقيا مصر الوجهة الاستثمارية الأولى الترويج للاستثمار ملیارات دولار ملیار دولار فی إفریقیا دولار عام عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.
وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.