فتاة مدينة نصر: "أنا عايزة حقي ومش هتنازل"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها في مدينة نصر.
أكدت المجني عليها، أنها لن تتنازل عن القضية، قائلة: "أنا عايزة حقي ومش هتنازل عن القضية حتى لو هو عنده أطفال أنا كمان عندي أسرة وعايزة حقي، وكل اللي ربنا يجيبه كويس".
وثبت بتحقيقات حيث كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح ابيض كتر واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها.
كما أضاف أمر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر" دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس المتهم القضية أطفال أمر الإحالة احراز
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه لجلسة 17 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 17 سبتمبر.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.