هجمات العودة لداعش.. هل تحمل رسائل سياسية وما علاقتها بإعدام زوجة البغدادي؟- عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الأمني والسياسي أحمد الياسري، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، على وجود رسائل سياسية في هجمات تنظيم داعش الإرهابي الأخيرة في عدد من المناطق العراقية.
وقال الياسري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عودة هجمات تنظيم داعش بهذا التوقيت هو عملية انتقامية على صدور حكم باعدام زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي، فضلا عن إن هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية من التنظيم، بانه (التنظيم) مازال موجودًا في العراق".
وبين ان "عودة تلك الهجمات الإرهابية، امر لا يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، لكن تنظيم داعش الإرهابي، يحاول منذ فترة إعادة تصدير نفسه وارسال رسائل بان مازال موجودًا ومؤثرًا على المشهد الأمني العراقي، كذلك ملف المفاوضات العراقية – الامريكية لاخراج القوات الامريكية من العراق له علاقة بعودة تلك الهجمات".
وأضاف ان "تنظيم داعش يعيش حالة تأسيس نفسه من جديد خاصة في ظل مساعي اخراج القوات الامريكية وانهاء مهام التحالف الدولي من العراق، وهذا الامر حصل ذاته بعد اخراج الامريكان من العراق سنة 2011، فالتنظيم دائما ما يسعى إلى اللعب على التناقضات السياسية، ولهذا فأن التنظيم يمر بمرحلة إعادة هيكلة نفسه".
وشدد الخبير في الشأن الأمني والسياسي ان "هناك أهمية في خلق بيئة سياسية غير جاذبة لا يستطيع تنظيم داعش الإرهابي اللعب على اوتارها، فهذه نقطة أساسية والامر الاخر عمل على مصالح وطنية وتطبيع الأوضاع في مناطق التماس الجغرافي مثل ديالى والطارمية ومناطق شمال بابل، وغيرها، فهذه مناطق تماس دائما ما يتمركز فيها الدواعش من اجل خلق فجوة اجتماعية تؤدي الى فجوة امنية".
وأعلن مصدر مطلع، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، رفع تقرير عن احداث منطقة العيط جنوب غرب ديالى الى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مساء يوم امس إلى ديالى تمحورت على ثلاثة جوانب رئيسية، هي الوقوف على حيثيات الاشتباكات التي حصلت في بساتين العيط وسقوط شهداء وجرحى وماهي التدابير الاحترازية لتأمين المناطق المجاورة وتفعيل الجهد الاستخباري خاصة وان الاحداث كشفت عن وكر ربما هو الأكبر عن مستوى ديالى".
واضاف ان" تقريرًا مهمًا يتضمن 7 نقاط مهمة تم رفعه الى القائد العام للقوات المسلحة يبين احداث العيط والاجراءات والحلول والاسباب التي كانت وراء سقوط كوكبة من منتسبي القوى الامنية بينهم ضابط برتبة مقدم".
واشار الى ان" قرارات مهمة ستصدر في الأيام القادمة بعد حسم المعركة في بساتين العيط وتطهيرها بشكل كامل مع وجود معلومات ترجح بان عدد الارهابين قد يتجاوز 20 او اكثر بينهم قيادات بارزة على مستوى مايعرف بولاية ديالى في داعش الارهابي".
وتابع، ان" احداث العيط كشفت عن بؤرة نائمة هي الأخطر ليس لديالى بل للعاصة بسبب التداخل الجغرافي عبر نهر ديالى وكثرة البساتينـ مؤكدا بان ضوءًا اخضر صدر من بغداد لحسم معركة العيط وانهاء ملف الخلايا النائمة في البساتين بشكل مباشر من خلال الوسائل العسكرية المتاحة ".
وعلى الصعيد ذاته أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانطلاق المرحلة الثانية من عملية اقتحام بساتين العيط جنوب غرب ديالى، لافتا الى ان قوات نخبة من الجيش بدات من محوريين باسناد من الطيران الحربي باقتحام الجزء الشرقي والشمالي من بساتين منطقة العيط قرب خان بني سعد 25 كم جنوب غرب بعقوبة وسط احزمة نارية كثيفة من الاسلحة المتوسطة والثقيلة لمواجهة اي رد من قبل مسلحي داعش",
واضاف المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" ان" عملية الاقتحام والتي تتركز على 5 عقد مهمة في البساتين اهمها بستان سارة الذي تركزت به اشتباكات الأمس تاتي من اجل خلق كماشة موت لانهاء ما تبقى من خلايا داعش التي تحصنت في بعض الاوكار والمرتفعات لمواجهة الاجهزة الامنية".
واشار الى ان" كل التوقعات تشير الى ان البساتين تضم قيادات مهمة في داعش على مستوى مايعرف بولاية ديالى الداعشية وهذا ما يفسر شراسة الاشتباكات يوم امس، لافتا الى ان حصيلة اشتباكات يوم امس بلغت 5 شهداء من الاجهزة الامنية بينهم ضابط و5 مصابين".
وفي شأن ذي صلة، أعلن مصدر أمني وصول رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة صباح اليوم الاحد إلى مقر قيادة عمليات ديالى على رأس وفد أمني رفيع المستوى للاطلاع على الوضع الامني وآخر المستجدات في المحافظة، يرافقهم معاونه للعمليات و قائد القوات البرية ومدير الأستخبارات العسكرية.
وقضت محكمة جنايات الكرخ في العراق يوم الأربعاء الماضي بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي بعد إدانتها بالعمل مع عصابات "داعش" الإرهابية.
وذكر مجلس القضاء في بيان له على موقع "فيسبوك" أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: داعش الإرهابی بغداد الیوم تنظیم داعش الى ان
إقرأ أيضاً:
الكهرباء في العراق.. كيف تبتلع المجمعات السكنية الفاخرة حصص المواطنين؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في أزمة ليست بجديدة، تعاني مدن العراق من أزمة كهرباء مستمرة، تتفاقم مع مرور الوقت خصوصا مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، بالمقابل خرجت وزارة الكهرباء في تبرير جديد لتقول إن المجمعات السكنية في العاصمة تستحوذ على نسب كبيرة من الإنتاج المحلي للطاقة الذي لا يكفي أساسا لسد الحاجة.
فجوة كبيرة بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب، مع فارق يزيد عن 17 ميغاواط. وعلى الرغم من أن الإنتاج الحالي للشبكة الوطنية يبلغ 27 ميغاواط، إلا أن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى مشاريع المجمعات الاستثمارية التي تمنح لها الطاقة الكهربائية على حساب المواطنين. حيث يعتبر الكثيرون أن هذه المجمعات، التي غالبا ما تعود إلى أثرياء وشخصيات متنفذة، تساهم في نقص الكهرباء الموجهة للمواطنين.
محاباة سياسية وتجاهل للشروط
ويؤكد مراقبون أن هيئة الاستثمار الوطنية تشترط على المجمعات السكنية بناء محطات مياه وكهرباء خاصة بها، إلا أن هذه الشروط غالبا ما يتم التغاضي عنها نتيجة للتأثيرات السياسية. بينما يؤكد آخرون أنه بعد استكمال المشروع وبناء المجمع السكني، يتم تزويده بالطاقة على حساب المواطنين، مما يعكس فسادا إداريا وظلما اجتماعيا".
معاناة المواطنين
محمد رضا الزهيري أحد سكان بغداد، يقول لـ"بغداد اليوم": "نعيش في ظل انقطاع مستمر للكهرباء، بينما نرى المجمعات الاستثمارية ومناطق الخصخصة تتمتع بالكهرباء دون انقطاع. هذا ليس عدلا". ويضيف الزهيري: "نشعر بأن حقوقنا كمواطنين تتعرض للانتهاك من قبل الأثرياء والمتنفذين".
رقية حسين مواطنة تسكن منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، تقول لـ"بغداد اليوم" إن "المنطقة على غرار أغلب مناطق بغداد تعاني من قلة ساعات تجهيز الكهرباء (الوطنية)، فإن المنطقة تدخل بنظام الجدول والذي يتضمن (ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل)"، وتضيف "الساعتان تأتيان متقطعتان ولا يتم تجهيزها بشكل متواصل".
خطة الوزير "الطموحة"
في غمرة الأزمة هذه، يعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، عن خطة "طموحة" قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا. وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى يوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس بتدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى، أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.