وزير: مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي إن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالي 2023 – 2024 بلغ 559 ألف أوقية، مستهدف الوصول بها إلى 800 ألف عام 2030، فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن، مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030.
وأكد وزير البترول المصري، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أنه في إطار العمل على تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية، فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية.
وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح وزير البترول المصري أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.
وأشار إلى أنه من المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب الحكومة المصرية الصادرات البترولية
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
أكد نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة، لبحث ترتيبات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو القادم، مشيرًا إلى أنها احتفالية ضخمة سيتابعها العالم ولابد أن تبدوا كأفضل ما يكون.
ونوه حته، في تصريح صحفي له اليوم، ببحث الاجتماع الخطة الترويجية لحفل الافتتاح، والتنسيق مع القطاع الخاص لإطلاق حملات تسويقية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيمثل تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، ما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.
ولفت أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية تواصل الاستعدادات الجارية والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في يوليو 2025، قائلا: سيكون حدثً ثقافي وسياحيً كبير ينتظره العالم.
أمين شباب الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائيةوأوضح أمين الشباب، أن توجيهات السيسي بضرورة تكثيف الجهود لخروج الاحتفال بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مع عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية يصب في صالح الوطن مضيفا أن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مما يجعل افتتاحه فرصة مثالية للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وحدث القرن الـ21.
واختتم نشأت حته بالدعوة، إلى ضرورة استثمار هذا الحدث الذي سيتابعه العالم أجمع، في إبراز الإسهامات الحضارية لمصر، وتعزيز جهود تطوير منظومة السياحة الوطنية، مع العمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف والمواقع السياحية الأخرى، قائلا: هناك طفرة حقيقية في السياحة المصرية ولابد من استثمارها وزيادتها.
النائبة مايسة عطوة: قانون العمل الجديد يعكس صورة إيجابية للعامل المصري الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقهصرحت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بأن قانون العمل الجديد يعد أداة هامة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 30 مليون عامل.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يجب منح ميزة لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على الإنتاجية والاستثمار وأوضحت أن القانون يعكس صورة إيجابية للعامل المصري، الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه.
وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن قانون العمل الجديد يعد عصريًا، حيث يدمج بين قوانين العمل والضرائب والتأمينات، ويمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل ، وأشارت إلى أن المزايا تشمل إدراج العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة في إطار القانون، كما لفتت إلى حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، ما يعزز تشجيع العمل في القطاع الخاص.
وقالت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازنًا، ويعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تحسين أوضاع العمال وتطوير القوانين بما يتماشى مع تطلعات الجميع، قائلة أنه سيؤتى ثماره في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام تصريحها، أشادت عطوة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع العمال في مصر وأعلنت موافقتها على مشروع قانون العمل باعتباره قانونًا متماشيًا مع المعايير الدولية ويلتزم بالمواثيق الدستورية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد