عين ليبيا:
2024-08-15@00:23:54 GMT

وزير: مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030

تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي إن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالي 2023 – 2024 بلغ 559 ألف أوقية، مستهدف الوصول بها إلى 800 ألف عام 2030، فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن، مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030.

وأكد وزير البترول المصري، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أنه في إطار العمل على تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية، فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية.

وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح وزير البترول المصري أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.

وأشار إلى أنه من المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أسعار الذهب الحكومة المصرية الصادرات البترولية

إقرأ أيضاً:

«بدوي»: نعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وضم الوفد النائب مجدي سليم وكيل أول اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب عمرو عزت وكيل ثان اللجنة، والنائبة نهى أحمد ذكي أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمود صلاح والنائب عبد المجيد الأشقر والنائب رمضان سرحان، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بأعضاء اللجنة معربا عن سعادته بهذه الزيارة واعتزازه وتقديره للمجلس الموقر واللجنة، مؤكدا تطلعه إلى التعاون المثمر بين الجانبين لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

البترول قطاع حيوي للاقتصاد المصري 

وأكد الوزير لأعضاء اللجنة أن قطاع البترول يتحمل مسؤولية كبيرة كونه قطاعا حيويا للاقتصاد المصري وشريانا لإمداده بالطاقة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تتوافر بها كل مقومات النجاح ونمو صناعة البترول والغاز بشكل أكبر والقيام بدور رائد إقليميا في مجال الطاقة ويتمثل ذلك في البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الفريد والمشروعات الكبرى لزيادة القدرات البترولية ومنها على سبيل المثال مجمع إنتاج السولار الذي تم تفقده مؤخرا في أسيوط ويمثل إلى جانب غيره من المشروعات التي حرص على تفقدها الوزير صروح إنتاجية كبرى تدعو للفخر وتنفذها شركات مصرية.

وأضاف الوزير أن أهم ما يميز قطاع البترول المصري في هذا الخصوص هو توافر الكفاءات البشرية الفنية من مهندسين وفنيين وجيولوجيين وأنه يؤمن بشكل كامل بالأهمية البالغة للكوادر والطاقات البشرية التي تعمل علي تحويل خطط الإنتاج إلي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما سيترك أثرا إيجابيا على الإنتاج ويجعل قطاع البترول قطاع جاذب للكفاءات، لافتا إلى أنه يستهدف الدمج بين الخبرات الكبيرة والكفاءات الشابة لتحقيق نتائج فاعلة.

أهمية دعم التنمية البترولية في سيناء

وأكد الوزير أن القطاع يعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء من خلال الشركة العامة للبترول التي تمتلك مناطق إنتاج مهمة، كما جرى التأكيد من الوزير والنواب على أهمية دعم الشركات البترولية المصرية الكبرى المتخصصة في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها بتروجت وإنبي.

مقالات مشابهة

  • كيف جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات أجنبية بالمليارات؟
  • وزير البترول والثروة المعدنية يشكل لجنة استشارية منوطة بزيادة إنتاج الحقول وإدارة الخزانات البترولية
  • وزير البترول: تشكيل لجنة استشارية منوطة بزيادة إنتاج الحقول و إدارة الخزانات البترولية
  • «البترول» تشكل لجنة استشارية لتعزيز إنتاج الحقول وإدارة الخزانات البترولية
  • وزير البترول يشكل لجنة استشارية لزيادة إنتاج الحقول وإدارة الخزانات
  • وزير البترول يلتقى هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
  • «بدوي»: نعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء
  • وزير البترول: حريصون على مد جسور التعاون مع مجلس النواب
  • «البترول»: زيادة الإنتاج أولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وإتاحة فرص استثمارية جديدة
  • «الوزراء»: الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 70% بحلول عام 2030