رئيس تجارية الدقهلية يشارك فى منتدى الأعمال المصرى الصربى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شارك المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية، فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الصربى، الذى انطلق اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، و رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، و عدد من الوزراء ورؤساء الغرف، و رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد المهندس أحمد رعب على هامش مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الصربى، على أهمية المنتدى فى ذلك التوقيت، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الإتحاد العام فى دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، ونمو الإقتصاد المصرى والسوق التجارى والإستثمار.
وأشار رعب إلى قيام المنتدى بنقل وتبادل الخبرات والأفكار والرؤي بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بهما وما يساهم به فى استثمارات كبيرة، وشراكات ثنائية في المشروعات المختلفة، فى ضوء توجيهات القادة السياسية بضرورة تنمية التعاون فى المجالات المختلفة التى تدعم الإقتصاد المصرى.
وأضاف رئيس غرفة الدقهلية أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات بين مجتمع الأعمال في الجانبين المصري والصربى من أجل دعم وتنمية العلاقات الإقتصادية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وفى كلمته رحب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بالرئيس الصربى وكافة الحضور في المنتدى، لافتا إلى أن مصر هي بلد الفرص علي جميع المستويات وبلد الاستقرار واتفاقية التجارة الحرة والإستثمار مهمة لدفع الإقتصاد للأمام وتوفير الرخص الذهبية وتغير السياسات الإقتصادية والإستثماري، مؤكدا أن مصر تستطيع أن توفر كل ما لديها من خبرات لدولة صربيا، لما لديها من مقومات إقتصادية واستثمارية خاصة في المنطقة الإستثمارية لقناة السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإقتصاد المصرى رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية الإتحاد العام
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.