أكد مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين.

 

وقالت "مي الشيخ"، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن، إن غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي".

 

وذكرت أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

 

وجدد مكتب غروندبرغ التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين، بحسب مي الشيخ.

 

وكان المبعوث الأممي قد بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.

 

وحذّر المبعوث الأممي من أن قرارات «المركزي» بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».

 

وعلى إثر الرسالة الأممية، عقد المجلس الرئاسي لقاءاً طارئاً، الجمعة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الامم المتحدة الحوثي الحكومة اقتصاد المبعوث الأممی

إقرأ أيضاً:

استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف دعمًا للمنشآت لرفع نسبة التوطين

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف، وذلك انطلاقا من حرص الصندوق على دعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت، تماشيًا مع المتغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.

وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 20 سبتمبر 2024م) ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقا.

ويعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.

وقد أطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.

وأسهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • يمنيون محتجزون في سجن بموسكو يبدؤون الإضراب عن الطعام
  • (صحيفة).. يمنيون محتجزون في سجن روسي يعلنون الإضراب عن الطعام
  • أستاذ إعلام: الحوار الوطني منصة لتعزيز الوعي المجتمعي
  • الإنذار والتعهد والنقل.. إجراءات صارمة لمعالجة غياب الطلاب بدون عذر
  • عاجل | الإنذار والتعهد والنقل.. إجراءات صارمة لمعالجة غياب الطلاب بدون عذر
  • استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف لرفع نسبة للتوطين
  • برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يبرهن على حرية الجلسات المطلقة لمناقشة أخطر القضايا
  • لرفع معدلات التوطين.. استثناء أحد شروط منتج دعم التوظيف
  • عاجل | لرفع معدلات التوطين.. استثناء أحد شروط منتج دعم التوظيف
  • استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف دعمًا للمنشآت لرفع نسبة التوطين