المبعوث الأممي: الحوار بدون شروط مُسبقة أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية باليمن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، أن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين.
وقالت "مي الشيخ"، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن، إن غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي".
وذكرت أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وجدد مكتب غروندبرغ التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين، بحسب مي الشيخ.
وكان المبعوث الأممي قد بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
وحذّر المبعوث الأممي من أن قرارات «المركزي» بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».
وعلى إثر الرسالة الأممية، عقد المجلس الرئاسي لقاءاً طارئاً، الجمعة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامم المتحدة الحوثي الحكومة اقتصاد المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموجرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع