السوداني يكشف عن تهريب نصف أموال “سرقة القرن” إلى خارج العراق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن” هربت إلى خارج العراق، مشيرا إلى أنها نفذت “بغطاء رسمي”.
وخلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعا أشار رئيس الوزراء العراقي إلى “ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمنا الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري”.
وتطرق محمد شياع السوداني إلى “موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد”، مؤكدا مواصلة الجهود لاستعادتها.
وأوضح أن “عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكدا “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجودا، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية”.
وشدد السوداني على “وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفا بالرقابة وحماية النزاهة”، مؤكدا أنه “يتواصل يوميا مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات”.
ووجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.
وأشار إلى “تشكيل لجان خاصة للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام”.
كما لفت إلى “توجيه بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لأن هناك بطؤا أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى”.
المصدر: “شفق نيوز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سخرية من مزاعم ابوظبي تهريب السودان أسلحة عبر المطارات “الاماراتية”
الجديد برس|
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية سخرية من الادعاءات الإماراتية بتهريب السودان الأسلحة عبر أراضيها .
وأعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين.
وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ”خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري”.
وقال النائب العام الاماراتي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الامارات.
وأضاف النائب العام أن “التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية”.
وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان “دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح”.
واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع “بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات”، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك “من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا”.
وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات “الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة”.
وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020.
وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة “تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة”.