يو أس أيد: تخصيص قرابة الـ10 ملايين دولار لدعم المصالحة الوطينة الشاملة والعدالة الانتقالية في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” تكليف نقابة المحامين بالولايات المتحدة بدعم ليبيا في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتخصيص الوكالة 9 ملايين و900 ألف دولار للاستمرار في تنفيذ مبادرة ممتدة زمنيا من 2023 إلى 2027 عبر البناء على نجاح أخرى سابقة لدعم هذا المجال بعملية يقودها الليبيون أفت سابقا اتفاقية مرزق للسلام والمصالحة الوطنية الشاملة في 2022.
ووفقا للتقرير تضمن المبادرة الجديدة تمكين الضحايا والمواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من نيل المعرفة والفرص للمشاركة بشكل هادف في مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وعمليات العدالة الانتقالية فالوكالة ساعية عبر مبادرتها هذه لتعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين.
وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا التعزيز هو إطلاق مبادرات لمعالجة المظالم ودعم الصحة العقلية والشبكات النفسية والاجتماعية وتعزيز عملية انتقال سياسي دائم في ليبيا إذ تدعم المبادرة الجديدة مساءلة يقودها مواطنون وتتصدى للقوى الساعية إلى زرع بذور الانقسام.
وأضاف التقرير إن المبادرة الحالية ضامنة أيضا لتحقيق أهداف قانون الهشاشة العالمية المتمثل في دمج الجنوب المهمش تاريخيا بشكل أفضل في الهياكل الوطنية وزيادة مشاركة الدوائر الجنوبية في الحكم والأطر الاجتماعية المعززة للدولة الليبية الموحدة والمستقرة.
وتابع التقرير إن المبادرة الجديدة هادفة لدعم مبادرات تطوير آليات المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية المركزة على المواطنين بما في ذلك تصميم وتنفيذ سياساتها والأطر القانونية واستراتيجيتها وتشجيع التمثيل المتساوي للفئات المهمشة مثل النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير إن تعزيز المشاركة الشعبية والمجتمع المدني في المصالحة الوطنية الشاملة ومبادرات العدالة الانتقالية من أهداف المبادرة المتحققة عبر تقديم منح صغيرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرة في الأماكن المحظورة وجهودهم على مستوى القاعدة لنقل ملكية العملية بشكل مستدام لمنظمات محلية.
وتحدث التقرير عن دور المبادرة في تعزيز دور السلطات الوطنية والمؤسسات الدولية وتمكينها من تصميم وتنفيذ استراتيجية مصالحة وطنية شاملة وتوجيه تطوير الأطر السياسية والقانونية وتنفيذ ولايات دوائر العدالة الانتقالية المختصة وإنشاء مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود.
وأضاف التقرير إن هذا الدور ممتد لتعزيز نظام عدالة ليبي للإشراف على القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وزيادة مهارات منظمات المجتمع المدني للعمل مع المواطنين لدعم فرص التفاعل الآمن والبناء بين المواطن والحكومة لإحداث تغيير يقوده المجتمع.
وتابع التقرير إن الهدف من كل هذا هو إنشاء شبكات تركز على الأساليب التي تركز على الضحايا ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وتعزيز مشاركة المواطنين المستنيرة والدعوة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وزيادة الوصول إلى الخدمات للناجين.
واختتم التقرير يالتطرق لعقد اجتماعات محورية في سياق المبادرة مع شبكة الوسطاء الليبيين لبحث خطط توسيع الحوارات في مرزق ودعم أولويات المصالحة الوطمية الشاملة والعدالة الانتقالية بقيادة محلية لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال منح فرعية صغيرة لمعالجة أولويات محددة للفئات المهمشة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة الشاملة المجتمع المدنی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
محاولات لتجاوز العدالة الانتقاليةوأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!