يو أس أيد: تخصيص قرابة الـ10 ملايين دولار لدعم المصالحة الوطينة الشاملة والعدالة الانتقالية في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” تكليف نقابة المحامين بالولايات المتحدة بدعم ليبيا في مجال المصالحة الوطنية الشاملة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتخصيص الوكالة 9 ملايين و900 ألف دولار للاستمرار في تنفيذ مبادرة ممتدة زمنيا من 2023 إلى 2027 عبر البناء على نجاح أخرى سابقة لدعم هذا المجال بعملية يقودها الليبيون أفت سابقا اتفاقية مرزق للسلام والمصالحة الوطنية الشاملة في 2022.
ووفقا للتقرير تضمن المبادرة الجديدة تمكين الضحايا والمواطنين والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من نيل المعرفة والفرص للمشاركة بشكل هادف في مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وعمليات العدالة الانتقالية فالوكالة ساعية عبر مبادرتها هذه لتعزيز قدرات السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين.
وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا التعزيز هو إطلاق مبادرات لمعالجة المظالم ودعم الصحة العقلية والشبكات النفسية والاجتماعية وتعزيز عملية انتقال سياسي دائم في ليبيا إذ تدعم المبادرة الجديدة مساءلة يقودها مواطنون وتتصدى للقوى الساعية إلى زرع بذور الانقسام.
وأضاف التقرير إن المبادرة الحالية ضامنة أيضا لتحقيق أهداف قانون الهشاشة العالمية المتمثل في دمج الجنوب المهمش تاريخيا بشكل أفضل في الهياكل الوطنية وزيادة مشاركة الدوائر الجنوبية في الحكم والأطر الاجتماعية المعززة للدولة الليبية الموحدة والمستقرة.
وتابع التقرير إن المبادرة الجديدة هادفة لدعم مبادرات تطوير آليات المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية المركزة على المواطنين بما في ذلك تصميم وتنفيذ سياساتها والأطر القانونية واستراتيجيتها وتشجيع التمثيل المتساوي للفئات المهمشة مثل النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير إن تعزيز المشاركة الشعبية والمجتمع المدني في المصالحة الوطنية الشاملة ومبادرات العدالة الانتقالية من أهداف المبادرة المتحققة عبر تقديم منح صغيرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمناصرة في الأماكن المحظورة وجهودهم على مستوى القاعدة لنقل ملكية العملية بشكل مستدام لمنظمات محلية.
وتحدث التقرير عن دور المبادرة في تعزيز دور السلطات الوطنية والمؤسسات الدولية وتمكينها من تصميم وتنفيذ استراتيجية مصالحة وطنية شاملة وتوجيه تطوير الأطر السياسية والقانونية وتنفيذ ولايات دوائر العدالة الانتقالية المختصة وإنشاء مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود.
وأضاف التقرير إن هذا الدور ممتد لتعزيز نظام عدالة ليبي للإشراف على القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وزيادة مهارات منظمات المجتمع المدني للعمل مع المواطنين لدعم فرص التفاعل الآمن والبناء بين المواطن والحكومة لإحداث تغيير يقوده المجتمع.
وتابع التقرير إن الهدف من كل هذا هو إنشاء شبكات تركز على الأساليب التي تركز على الضحايا ومكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وتعزيز مشاركة المواطنين المستنيرة والدعوة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وزيادة الوصول إلى الخدمات للناجين.
واختتم التقرير يالتطرق لعقد اجتماعات محورية في سياق المبادرة مع شبكة الوسطاء الليبيين لبحث خطط توسيع الحوارات في مرزق ودعم أولويات المصالحة الوطمية الشاملة والعدالة الانتقالية بقيادة محلية لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال منح فرعية صغيرة لمعالجة أولويات محددة للفئات المهمشة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة الشاملة المجتمع المدنی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
إعادة الهيكلة الشاملة
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وعرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
مشروعات توسعية
وأوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد السادة النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه