توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.

ظروف نمو

وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.

ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".

وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.

من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.

باكستان مضطرة لزيادة عائدات الضرائب للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي (رويترز) إيرادات الضرائب

وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.

كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.

وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتحادث مع الأرجنتين على قرض جديد بـ 20 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان: "التقدم حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين في تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفاً أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

#FromTheSouth News Bits | Argentina: The government reached an agreement with the International Monetary Fund (IMF) for a $20 billion loan. pic.twitter.com/5kn31HpWWI

— teleSUR English (@telesurenglish) March 28, 2025

وأعلنت حكومة الرئيس خافيير ميلي، الخميس، أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بـ 20 مليار دولار إضافة إلى 44 مليار دولار مستحقة عليها للصندوق.

وكان القرض السابق الذي وُقع في 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة مالياً، حيث أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية 22 مرة.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو ،إن القرض سيستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي. وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وقال ميلي، الخميس، إن القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة مع 26,23 مليار دولار حالياً.

وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، بسبب مخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي