بعد موازنة شملت زيادة الضرائب.. باكستان تقترض 7 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.
وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.
ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.
من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
يعتزم صندوق النقد الدولي وكينيا مناقشة برنامج إقراض جديد، كما اتفقا على إلغاء المراجعة التاسعة للقرض الحالي البالغ 3.6 مليارات دولار.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد هايمانوت تيفيرا -في بيان صدر في ختام الزيارة إلى نيروبي- "توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم يقضي بإلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد والتسهيل الائتماني الممدد الحاليين".
طلب رسميوأضافت أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا رسميا من الحكومة الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.
وبدأ البرنامج الحالي في أبريل/نيسان 2021، وكان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، بيد أن تنفيذه تعطل بسبب الاحتجاجات الدامية المناهضة لزيادة الضرائب العام الماضي والخلاف حول قرض جديد من الإمارات.
وقال وزير المالية جون مبادي الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل.
وذكر صندوق النقد أنه تمت الموافقة، بموجب برنامج الإقراض الحالي، على صرف 3.12 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلانوتظهر بيانات وزارة المالية أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغت 65.7% بحلول يونيو/حزيران 2024، وهي أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يعتبر معدلا مستداما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد