بعد موازنة شملت زيادة الضرائب.. باكستان تقترض 7 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.
وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.
ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.
من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. ويحذر: الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، الخميس، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي؛ للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المئة على الأقل خلال اليومين الماضيين، مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا؛ لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود، وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف