توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.

ظروف نمو

وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.

ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".

وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.

من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.

باكستان مضطرة لزيادة عائدات الضرائب للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي (رويترز) إيرادات الضرائب

وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.

كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.

وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: بدأنا إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضير موازنة ‌‏2026‏

دمشق-سانا‏

كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة بدأت بإعداد الموازنة التكميلية ‏للعام الحالي 2025، وشرعت في تحضير موازنة 2026، بالتعاون مع خبراء ‏من داخل الوزارة وخارجها لضمان الدقة والفاعلية.

وأوضح الوزير برنية في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام اليوم أن ‏موازنة 2026 ستحقّق نقلة نوعية في الشكل والمضمون لتعزيز الشفافية، ‏وترجمة الرؤى الاقتصادية لرئيس الجمهورية، والتي أعلنها في خطاب ‏تنصيب الحكومة.‏

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • محافظ المركزي في واشنطن، ويبحث وضع الاقتصاد الليبي مع صندوق النقد الدولي
  • وزير المالية: بدأنا إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضير موازنة ‌‏2026‏
  • باحث اقتصادي: صندوق النقد الدولي يعمل على رفع الدعم وتقليص الإنفاق على المرتبات
  • وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المالية: مشاركتنا بالاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين هي ‏لإحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
  • الوكيل: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية لـ 5 مليارات دولار
  • اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 تبدأ غداً الاثنين
  • الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • «المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
  • مسؤول أممي: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يناقشان الأسبوع المقبل إعادة دعم سوريا