العريان يحذر: الانتخابات الأميركية قد تعرقل خفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال خبير الاقتصاد الدولي محمد العريان إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل يتعقد بسبب الصدمات التضخمية المحتملة بعد الانتخابات وعدم اليقين في البيانات.
وفي حديثه لتلفزيون بلومبيرغ، سلط العريان، رئيس كلية كوينز في كامبردج، الضوء على عاملين حاسمين يمكن أن يؤثرا في قرار بنك الاحتياطي الفدرالي.
وقال "هناك عاملان يعقدان خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، أحدهما هو أنهم قد يحصلون على نقطة بيانات سيئة واحدة. أما المسألة الثانية فهي السياسة؛ ما مدى قلقهم من حدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات بسبب السياسات؟".
مخاوف اقتصادية وسياسيةوشدد العريان على أن "الخوف الأكبر" لدى بنك الاحتياطي الفدرالي هو الاضطرار إلى عكس مسار التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة واحتمال زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا تسارع التضخم.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تواجه الولايات المتحدة وضعًا مشابهًا لما حدث في "لحظة ليز تروس" في المملكة المتحدة حيث أدت خطط الميزانية إلى تعطيل الأسواق بشدة، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي يظل حذرًا بشأن التأثير المحتمل لتغييرات السياسة المالية والتجارية بعد الانتخابات، وفقا للعريان.
وفي سيناريو قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، أشار العريان إلى أن ذلك سيكون بسبب صدمة خارجية كبيرة أو تغييرات جوهرية في السياسات المالية والتجارية.
وأضاف "لقد تغيرت السياسات في أماكن أخرى -المالية والتجارية- بشكل أساسي".
بيانات التضخم وردود فعل السوقوجاءت تصريحات العريان عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران المنصرم، مع زيادة الطلب النهائي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير تضخم المستهلكين الذي جاء أقل من المتوقع للشهر ذاته، ليعزز توقعات السوق لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.
وقال العريان "سيبقي بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأمر مفتوحا على مصراعيه". وأضاف "سيستمرون في القول إن هدفنا هو 2%، وسنصل إليه عندما نصل إليه. هذه هي الطريقة لاستهداف التضخم بشكل أعلى قليلا دون أن يطلقوا عليه هذا الاسم".
ويسمح هذا النهج الدقيق لبنك الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على المرونة في سياسته النقدية مع إدارة توقعات السوق والصدمات الاقتصادية المحتملة، وفقا لبلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية