العريان يحذر: الانتخابات الأميركية قد تعرقل خفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال خبير الاقتصاد الدولي محمد العريان إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل يتعقد بسبب الصدمات التضخمية المحتملة بعد الانتخابات وعدم اليقين في البيانات.
وفي حديثه لتلفزيون بلومبيرغ، سلط العريان، رئيس كلية كوينز في كامبردج، الضوء على عاملين حاسمين يمكن أن يؤثرا في قرار بنك الاحتياطي الفدرالي.
وقال "هناك عاملان يعقدان خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، أحدهما هو أنهم قد يحصلون على نقطة بيانات سيئة واحدة. أما المسألة الثانية فهي السياسة؛ ما مدى قلقهم من حدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات بسبب السياسات؟".
مخاوف اقتصادية وسياسيةوشدد العريان على أن "الخوف الأكبر" لدى بنك الاحتياطي الفدرالي هو الاضطرار إلى عكس مسار التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة واحتمال زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا تسارع التضخم.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تواجه الولايات المتحدة وضعًا مشابهًا لما حدث في "لحظة ليز تروس" في المملكة المتحدة حيث أدت خطط الميزانية إلى تعطيل الأسواق بشدة، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي يظل حذرًا بشأن التأثير المحتمل لتغييرات السياسة المالية والتجارية بعد الانتخابات، وفقا للعريان.
وفي سيناريو قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، أشار العريان إلى أن ذلك سيكون بسبب صدمة خارجية كبيرة أو تغييرات جوهرية في السياسات المالية والتجارية.
وأضاف "لقد تغيرت السياسات في أماكن أخرى -المالية والتجارية- بشكل أساسي".
بيانات التضخم وردود فعل السوقوجاءت تصريحات العريان عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران المنصرم، مع زيادة الطلب النهائي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير تضخم المستهلكين الذي جاء أقل من المتوقع للشهر ذاته، ليعزز توقعات السوق لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.
وقال العريان "سيبقي بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأمر مفتوحا على مصراعيه". وأضاف "سيستمرون في القول إن هدفنا هو 2%، وسنصل إليه عندما نصل إليه. هذه هي الطريقة لاستهداف التضخم بشكل أعلى قليلا دون أن يطلقوا عليه هذا الاسم".
ويسمح هذا النهج الدقيق لبنك الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على المرونة في سياسته النقدية مع إدارة توقعات السوق والصدمات الاقتصادية المحتملة، وفقا لبلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين