رئيس جامعة سوهاج يشيد بجهود الأطباء المقيمين ويؤكد على تطوير الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إداره المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامه العريبي نائب مدير مستشفى الطوارئ، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض داخل مقر المستشفى الجامعي القديم.
وفي بدايه حديثه أكد الدكتور حسان النعماني ان مستشفيات سوهاج الجامعية تعد من المنظومات الطبية الرائدة التي تتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة وأبناء محافظات جنوب الصعيد، و تقوم بدور مشهود فى تقديم خدمات طبية متميزة هى الأكبر من نوعها على مستوى صعيد مصر، وما يتضمنه ذلك من إجراء عمليات طبية كبرى وعمليات ذات مهاره ناجحة وذلك بما تمتلكه من إمكانيات علمية وكوادر طبية متميزة.
وقال "النعماني" إن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة من أعمال التطوير والبناء والتوسعات المستمرة وذلك ضمن مساعى الجامعة الهادفة لمواكبة التطورات والتوسعات بها لخدمة المرضي المترددين عليها حيث سيتم قريباً تشغيل مستشفي شفا الاطفال التي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية لخدمة محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، كما سيتم تشغيل مستشفى الجراحات المتخصصة القلب والصدر، والمخ والأعصاب، لتكون أضافه للمنظومة الصحية داخل المحافظة لتقديم الخدمات الطبيه والعلاجية للمواطنين.
وخلال لقاءه حث "النعماني" شباب الأطباء علي ضرورة حسن التعامل مع المرضى وطمأنة ذويهم، و بذل قصاري جهدهم في تقديم الخدمه الطبيه والرعايه الصحية للرضي، وان يتحلوا بالصبر والتماسك والصلابة في المواقف الصعبه، فمهنة الطبيب تعد في المقام الأول من المهن الإنسانية التي تعمل في خدمة البشرية لإنقاذ حياه المرضي وتخفيف أوجاعهم.
وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة الي مقترحات واحتياجات شباب الأطباء، مشيداً بجهودهم المبذولة علي مدار الساعة في خدمة و علاج المرضى والمصابين، والعمل علي مواجهة أي قصور قد يؤثر سلباً علي سير العمل بها، وذلك لزيادة مستوى رضاء المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة، وتوفير جميع الإحتياجات اللازمة لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج مستشفيات سوهاج الجامعية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.