مركب اجتماعي رجعو فندق وبار.. رئيس المجلس الإقليمي لـسيدي قاسم في ضيافة الفرقة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت مصادر مؤكدة أنه بناء على على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، أول أمس الخميس، ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة إلى أن عناصر هذه الأخيرة استمعت للمسؤول سالف الذكر، على خلفية الملف الذي أثار جدلا واسعا بالمنطقة، والمتعلق بتحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص.
وارتباطا بالموضوع، أوضحت المصادر ذاتها أن جلسة الاستماع لرئيس مجلس عمالة سيدي قاسم المنتمي لحزب "الجرار"، استغرقت نحو 9 ساعات متواصلة (من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساء)، مشيرة إلى أن عناصر الفرقة الوطنية سبق لها أن استمعت لذات المسؤول بمعية عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين على خلفية نفس القضية التي انطلق البحث فيها من نحو 4 أشهر مضت.
في ذات السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت في الاستماع للأطراف المعنية بتحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص بمدينة سيدي قاسم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي خلال شهر فبراير المنصرم، يتهم فيها رئيس المجلس الإقليمي الحالي إلى جانب كل من رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم ورئيس المجلس الإقليمي السابق، في الشكاية بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.
تبقى الإشارة فقط إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كان قد قرر في وقت سابق إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حق المتهمين الثلاثة قبل أن يرفع القرار في حق رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق مع الإبقاء عليه في حق رئيس جماعة سيدي قاسم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس المجلس الإقلیمی الفرقة الوطنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”