إندونيسيا تدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم «المواصي» للاجئين في غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أدانت إندونيسيا بشدة الأعمال الوحشية والمجازر المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وقعت مرة أخرى في مخيم «المواصي» للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس السبت.
وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، أن هذه الأفعال تظهر بشكل أكبر الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل.
وحثت الخارجية الإندونيسية، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على أعمالها التي تسببت في معاناة لا حصر لها للشعب الفلسطيني، مشددة أيضا على ضرورة تطبيق القوانين الدولية على جميع الدول دون استثناء.
واستشهد ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وأصيب 300 آخرون في الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم «المواصي» للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
اقرأ أيضاًمن هو محمد الضيف القيادي في حماس الذي استهدفه القصف الإسرائيلي بالمواصي؟
الأزهر عن «مجزرة المواصي»: غدر وخسة وتجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية
نصفهم أطفال ونساء.. ارتفاع ضحايا مجزرة «المواصي» لـ90 شهيدا و300 مصاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية غزة إندونيسيا منطقة المواصي مجزرة المواصي
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا