إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
مخالفات البناءأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في سادس أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 2417 متر مباني، و7 حالات تعدي بمساحة 13 فدان و7 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز (الزقازيق، منيا القمح،أبو حماد ط، بلبيس، الحسينية، أولاد صقر).
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
هيبة الدولةوفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع وليد رشاد رئيس قسم الإزالات بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالزنكلون بالإشتراك مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والأجهزة المعاونة بالوحدة؛ من التصدي والإزالة الفورية لسور مُقام بالطوب الدبش بدون ترخيص بناحية عزبة سلامة، وتم رفع ومصادرة الطوب المستخدم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية بقيادة المهندس محمد العوضي رئيس المركز، حملة لإزالة حالتين بناء مخالف بالدبش على مساحة ٥٠٠ متر بأرض الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد برئاسة صلاح سالم رئيس المركز، بتنفيذ إزالة فورية لتعدى بناحية الحلمية مركز ابوحماد بالبناء بالدبش على مساحة ٢ قيراط خارج الحيز العمرانى، وتمت الإزالة كلياً، وذلك بحضور حسن كمال نائب رئيس المركز ومحمد سليم رئيس الوحدة المحلية بالحلمية والجمعية الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموجة 23 إزالة تعديات الأراضي الزراعية املاك الدولة الشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024