وزير الكهرباء يعرض استراتيجية الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل الوزارة امام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، موضحا الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور محمود عصمت: إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها
وأوضح عصمت أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة ، مشيرا إلى إضافة 30 الف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى اطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة.
واضاف الوزير أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال إجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الانتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب ، بالاضافة إلى اجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجارى والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
واشار إلى التحول التدريجي للشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، بالاضافة الى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية ، وكذلك تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض ، موضحاً ان هناك جانب مهم من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنى وغير فنى ،والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
وتابع وزير الكهرباء ان التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل مؤكد التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن.
وواصل الدكتور عصمت ان القطاع الخاص شريك رئيسي وان هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وان البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا فى نهاية عرضة الى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا
وأنهى الوزير تقريره حول بيان الحكومة مؤكدا ان تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من اهم جوانب العمل العاجلة فى اطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
IMG-20240714-WA0023 IMG-20240714-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء برنامج الحكومة مجلس النواب الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية