"الصحفيين" تندد بمذبحة "المواصي".. وتطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نددت نقابة الصحفيين، بكل قوة بالمذبحة المروعة، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني الفاشي في منطقة «المواصي» بمدينة خان يونس في قطاع غزة، باستهداف تجمُّع من المدنيين الفلسطينيين العُزَّل النازحين من الأطفال والنساء، والشيوخ الأبرياء، مما أدَّى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين العزل أغلبهم من الأطفال والنساء، مشددة على أن هذه المجزرة المروعة هي امتداد «لحرب الإبادة الجماعية» الممنهجة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني وسط صمت عربي مخزٍ، وتواطؤ دولي مجرم.
وأضافت النقابة في بيان لها: «والنقابة إذ تنعي استشهاد الزميل الصحفي محمد أبوعرمانة، في القصف الوحشي على»المواصي«، فإنها قررت مخاطبة كل الجهات المدافعة عن حرية الصحافة، ومنها الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمنظمات الدولية لوقف استهداف الصحفيين بعد أن وصل عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى أكثر من 158 زميلًا خلال العدوان، كما بدأت النقابة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وجميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة في تفعيل خطوات محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية».
وتابع البيان: «وتؤكد النقابة أن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للنازحين المسالمين في منطقة»المواصي«، هو جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ونطالب بمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب، وكذلك الإدارة الأمريكية، التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه المستمرة، ومذابحه اليومية في حق الشعب الفلسطيني، وسط صمت عربي وتواطؤ دولي».
وأوضح: «وتشدد النقابة أن المذابح اليومية، وحرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار المجازر في حق الشعب الفلسطيني تتحمل مسئوليتها الإدارة الأمريكية، وكل مَن يشارك بالصمت، أو التبرير، أو الدعم».
واستكمل: «وتدعو نقابة الصحفيين المجتمع الدولي إلى التحرك العملي لوقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، والعدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني فورًا، والعمل على مواجهة الحصار المفروض على غزة، ووقف منع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني عبر احتلال قوات صهيونية لمعبر رفح من الجانب الفلسطينى، وتعيد التأكيد على أن استمرار وجود القوات الصهيونية على معبر رفح، ومحور صلاح الدين، ومحور فلاديفيا هو خرق واضح لاتفاقية السلام، ويمثل إعلان حرب لا بد من اتخاذ كل السبل للتصدي له».
وأردف: «وتجدد النقابة مطالبتها لمصر وكل الدول العربية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، وقطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، وطرد سفير الاحتلال، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التعاون معه، وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، وتشدد النقابة على أن جيش الاحتلال وجنوده تجاوزوا كل الحدود، وبعد أن تحولت التحذيرات اليومية من ارتكاب مجازر جديدة إلى واقع يومي لمدة 9 أشهر مما أسفر عن استشهاد وجرح ما يقرب من 150 ألف فلسطيني».
واختتم بيان النقابة: «ونقابة الصحفيين إذ تحيي نضال الشعب الفلسطيني الباسل وصموده في وجه العدوان الإسرائيلي، كما تحيي مقاومته الباسلة، فإنها تؤكد أنه لم يعد مقبولًا الصمت أمام كل هذه الجرائم الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، وأنه لا بد من التحرك العاجل على كل الأصعدة لمواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووقف عدوانهم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعو النقابة كل المهتمين ليوم تضامني وعزاء السبت القادم السادسة مساءً في الدور الرابع بمقر النقابة، المجد للمقاومة.. وعاشت فلسطين حرة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والشيوخ فی حق الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.