تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.. ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر 14.3 % في يوليو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 14.3 % في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2022 لتصل إلى 241.6 مليار ريال . كما شهدت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 183.1 مليار ريال.
وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن الارتفاع المتواصل للاحتياطيات الدولية، دليل نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.
وأضافوا: "أن هذه الاحتياطيات تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد أمام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، كما أنها تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص".
وأشاروا إلى استمرار سياسة الدولة الرامية إلى زيادة وتعزيز الاحتياطيات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
وتابعوا: "توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، والاستثمارات بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، مما كان له الأثر الأكبر في تحقيق عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت تتسم بوجود سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات" .
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يوليو الماضي بنحو 6.666 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2022 إلى 22.131 مليار ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مصرف قطر المركزي قطر المرکزی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": 27.05 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بقطاعات البنية الأساسية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على اهتمام الحكومة الكبير بالتنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن الصعيد يشهد ثورة تنموية هائلة خلال هذه الفترة بعد معاناته لعقود طويلة من التهميش والإهمال.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي، خلال العشر سنوات الماضية، شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الفيومي إلى ما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات في (قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا)، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق لتطوير الصعيد، وعمل برنامج قومي وخطة استراتيجية لتنمية الصعيد، وتنفيذ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات، وتطوير 4 مناطق صناعية، وتنمية وتطوير 12 تكتلًا اقتصاديًا، وتطوير وميكنة عدد (48) مركزًا تكنولوجيًا، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وكشف الفيومي عن استفادة حوالي 8.2 مليون مواطن في محافظات الصعيد من تدخلات برنامج التنمية المحلية، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف بنحو 70%، وضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعًا جارٍ ومنتهيً، بإجمالي استثمارات قدرها 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها (الصرف الصحي، والطرق، والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري)، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن برنامج تنمية الصعيد الذي تتبناه الدولة حاليًا يتمثل في زيادة الاستثمار في محافظات الصعيد من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة في قنا وسوهاج، وتوفير المرافق من أجل تقديم خدمات مناسبة لكل المستثمرين. كما وفر البرنامج في صعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى العاصمة والإسكندرية بحثًا عن فرص عمل. كما استفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج أيضًا عبر تحسين البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق التي توفّر عليهم الجهد والوقت والمال، وهي أهم العوامل التي تؤثر على صاحب العمل والمستثمر. وأسهم البرنامج أيضًا في خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%، وهي نسبة كبيرة جدًا.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي أنه يتم دعم التكتلات والعمل على تطويرها والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة. ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، يتم دعم تكتل الأثاث في مدينة طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات في أخميم، وتكتل التلي في شندويل. وفي قنا، يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضًا الفركة في نقادة، والنباتات الطبية والعطرية في قنا. وفي المنيا، يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفي أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
وطالب الفيومي بمزيد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والعمل على إزالة العوائق التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات والموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، مما يعطيها قيمة مضافة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹