تعرف علي إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومى بعد الطلاق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
للحصول على وثيقة طلاق مميكنة وتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي بعد الطلاق، يجب اتباع الخطوات التالية وتقديم الأوراق المطلوبة:
الأوراق المطلوبة للحصول على وثيقة طلاق مميكنة1. صورة رسمية من الحكم: يجب أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية ومختومة بختم التنفيذ. يتم استخراج هذه الصورة من سكرتير الجلسة أو من كمبيوتر المحكمة.
2. شهادة بحالة استئناف من عدمه: يتم الحصول عليها من جدول المحكمة الاستئنافية، وتوضح ما إذا كان هناك استئناف على الحكم أم لا، وذلك من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة.
3. خطاب من المحكمة إلى السجل المدني: يجب أن يكون هذا الخطاب موجهًا إلى السجل المدني التابع للزوجة، ويتم إصداره من رئيس قلم محكمة الأسرة.
4. إخطار للسجل المدني: يجب على الزوجة تسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف إلى السجل المدني التابع لها.
5. إثبات الحكم في الأحوال المدنية: بعد مرور 7 أيام، يتم إثبات الحكم على نظام الأحوال المدنية، حيث تتمكن الزوجة من استخراج وثيقة الطلاق المميكنة من أي سجل مدني.
إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القوميبعد تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية، يجب على الزوجة تقديم صورة من وثيقة الطلاق مع استمارة جديدة للرقم القومي لتغيير البيانات وتحديث حالتها الاجتماعية.
ملاحظة- يجب على الزوجة أن تتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة ومطابقتها للمعايير المحددة من قبل السلطات المعنية.
- من المهم الاطلاع على أية تعليمات جديدة أو تعديلات في الإجراءات التي قد تطبقها السلطات المعنية قبل تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحالة الحالة الأجتماعية تغيير الحالة الاجتماعية بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: ارتفاع نسب الطلاق سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.
وأضاف «كريمة»، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج «إنسانيات»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، أي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأشار إلى أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
وشدد على ضرورة التحرك لعلاج الأسرة المصرية وحمايتها من العولمة، مشيرًا إلى أنه سيقف بالمرصاد أمام مؤتمرات السكان والمرأة التي تسعى لعولمة المرأة المصرية.
اقرأ أيضاًمحامية: الخلع وفقًا للقانون يكون بإرادة منفردة من الزوجة
حصاد قضايا الأسرة.. «طبق نيش» و«الوحم على الطين» أشهر دعاوى الخلع في 2024
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة