تعرف علي إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومى بعد الطلاق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
للحصول على وثيقة طلاق مميكنة وتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي بعد الطلاق، يجب اتباع الخطوات التالية وتقديم الأوراق المطلوبة:
الأوراق المطلوبة للحصول على وثيقة طلاق مميكنة1. صورة رسمية من الحكم: يجب أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية ومختومة بختم التنفيذ. يتم استخراج هذه الصورة من سكرتير الجلسة أو من كمبيوتر المحكمة.
2. شهادة بحالة استئناف من عدمه: يتم الحصول عليها من جدول المحكمة الاستئنافية، وتوضح ما إذا كان هناك استئناف على الحكم أم لا، وذلك من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة.
3. خطاب من المحكمة إلى السجل المدني: يجب أن يكون هذا الخطاب موجهًا إلى السجل المدني التابع للزوجة، ويتم إصداره من رئيس قلم محكمة الأسرة.
4. إخطار للسجل المدني: يجب على الزوجة تسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف إلى السجل المدني التابع لها.
5. إثبات الحكم في الأحوال المدنية: بعد مرور 7 أيام، يتم إثبات الحكم على نظام الأحوال المدنية، حيث تتمكن الزوجة من استخراج وثيقة الطلاق المميكنة من أي سجل مدني.
إجراءات تغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القوميبعد تسجيل الطلاق في الأحوال المدنية، يجب على الزوجة تقديم صورة من وثيقة الطلاق مع استمارة جديدة للرقم القومي لتغيير البيانات وتحديث حالتها الاجتماعية.
ملاحظة- يجب على الزوجة أن تتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة ومطابقتها للمعايير المحددة من قبل السلطات المعنية.
- من المهم الاطلاع على أية تعليمات جديدة أو تعديلات في الإجراءات التي قد تطبقها السلطات المعنية قبل تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحالة الحالة الأجتماعية تغيير الحالة الاجتماعية بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق اليوم الأحد، تزامناً مع الإحتفال بيوم المرأة المصرية، ندوة بعنوان: « المرأة المصرية أصل الحكاية »، بالتنسيق مع المجلس القومى للمراة ، شاركت فيها أعضاء المكتبة وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومسئولة الإعلام وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة .
ومن جانب، أوضح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية إن المرأة المصرية تعيش في عصر التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتمثيل السياسي ، مشيراً الى أهمية شهر مارس ، إذ إنه شهر الإحتفال بالمرأة ، ففي يوم 8 مارس يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي ، كما نحتفل في السادس عشر منه بيوم المرأة المصرية، ويوم الحادي والعشرين بعيد الأم والأسرة المصرية .
من جانبها، افتتحت الدكتورة عايدة عطية مقرر المجلس القومى للمرأة بالشرقية الندوة بكلمة قدمت فيها نبذة على ما تحظى به المرأة المصرية من إهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، منوهةً أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها العريق منتصرة لحقوق المرأة، عبر ترسانة من المكاسب القانونية التي تمّ دعمها وتطويرها وضمانها بالاستناد للدستور الذي يلزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها ويثبّت الحقوق والمساواة للنساء والفتيات ويجعل منها عنوانا رئيسيّا للمواطنة في ظل رؤية مصر 2030.
وكشفت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن الندوة تناولت "دور المراة المصرية فى الحفاظ على إستقرار الأسرة -و الرد على الشائعات التي تهدد الوطن بالإضافة الى ترسيخ دور المرأة في المجالات الإقتصادية و السياسية والإجتماعية ".
والجدير بالذكر أن الإحتفال بـ يوم المرأة المصرية يعود إلى ثورة 1919، حيث شاركت المرأة في هذه الثورة بشجاعة ضد الاستعمار البريطاني، وخرجت في مظاهرة شاركت أكثر من 300 امرأة مصرية بقيادة هدى شعراوى، وسقطت مجموعة من الشهيدات المصريات مثل نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل ، كما شهد يوم 16 مارس العديد من الإنجازات لصالح المرأة، حيث أعلن عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، فى 16 مارس 1923 وبعدها بأعوام وتحديداً فى 16 مارس من عام 1928، دخلت أول دفعة من الفتيات فى جامعة القاهرة، وتكريماً للمرأة المصرية، خصص يوم 16 مارس للاحتفال بها من كل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد