ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة وكان نصه:

في بداية حديثي أتشرف بتواجدي مع سيادتكم ضمن فعاليات انطلاق أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، وأود أيضاً أن اتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى و لدولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي على الثقة الممنوحة لي بتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية.

وأتوجه بالشكر للسيد رئيس اللجنة سيادة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والسيد محمد أبو العينين وكيل المجلس

وفي نفس الوقت، أقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقي كما أقدر تطلعات الشعب المصري من قطاع البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة حيث تُعد الطاقة عصب الحياة اليومية، وقاطرة التنمية في مصر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأود أيضأ أن أؤكد وأثني على المجهودات والإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية تحت قيادة المهندس طارق الملا، والذي أتوجه لسيادته بخالص الشكر على مقابلتي يوم حلف اليمين لتهنئتي على تولي المنصب بكل مهنية واحترافية، مما يؤكد على أن مصر دولة مؤسسات.

أولويات المرحلة الحالية

وأود أن أوكد على أنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي و تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.

وأضاف الوزير، أود أن أوضح بعض المبادئ التي سوف التزم بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعاً لكل موضوع، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين بجميع مواقع العمل التابعة للقطاع والاستماع لهم وتعريفهم برؤية القطاع، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تلك الرؤية، وكذلك الالتزام التام بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل قدما على الاصحاح البيئي المتعلق بأنشطة القطاع في المواقع المختلفة وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي "قضية تغير المناخ وتحول الطاقة"، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية.

وأضاف، فى إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح، لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها.

خطة الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة

وعرض الوزير خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة، وبدأها بتوضيح التحديات التى نواجهها والتى ستحتاج إلى عمل جماعى من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة وزارات الحكومة ودعم مجلسكم الموقر وقبل ذلك كله المواطن المصرى.

زيادة الإنتاج أولوية قصوى

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول موضحاً الوضع الحالى والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح التحديات فى نشاط الإنتاج والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.

واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي، لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعاً.

تحفيز الاستثمار فى الاستكشاف وتنمية الحقول

وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح بدوى أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 2ر1مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 2ر7 مليار دولار حتى 2030.

ولفت إلى التحديات فى نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح خطط التغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.

تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة

وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح …

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب الحكومة وزير البترول مجلس النواب البترول الحكومة الجديدة بيان الحكومة كريم بدوي البترول والثروة المعدنیة زیادة الإنتاج أنشطة القطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.                 

 وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.                                     

  و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.    

وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.                      

 وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.                                                                                                                 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.                                                                                                                     وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.  

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

   كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.                                                                                                                                  

 وأكدت  اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمناقشة آلية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية
  • اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يناقش برنامج عمل لجنة الدمج في الوزارة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
  • «البترول»: احتياطي شركة بدر الدين من الزيت يبلغ 44 مليون برميل
  • وزير البترول يتفقد موقع بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية
  • وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر تنموية جديدة في منطقة بدر 16
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
  • الهيئة البرلمانية للتنسيقية تناقش مشروعات القوانين المعروضة أمام النواب والشيوخ