أبرزها الوظائف والتعمين: 7 مبادرات قادمة لـ “النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
إعلان الوظائف المستهدفة للعمانيين
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
مبادرة تعمين الوظائف النوعية
قال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى 2040
ذكر معاليه أن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام ٢٠٤٠ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل
استهداف نسب التعمين في قطاعي النقل والاتصالات
أشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
تكامل منظومة العمل في القطاعين
قال معاليه إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
تنفيذ مبادرة العمل الحر للعمانيين
أكد معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات
أوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن الوزارة تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات النقل واللوجستیات فی القطاعین أن الوزارة من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في نسب الرسوب في “البيرمي” ووزارة النقل تلزم الصمت
زنقة 20 | الرباط
أعلن المرصد الوطني للنقل أنه رصد خلال الايام الاخيرة من شهر أبريل ارتفاعاً في نسب الرسوب بالامتحان النظري لرخصة السياقة بالمغرب.
و بحسب المرصد ، فإن ارتفاع نسب الرسوب هم عددا من مراكز تسجيل السيارات عبر التراب الوطني.
ويرجح وفق المرصد، أن يكون هذا الارتفاع مرتبطاً بإضافة مجموعة جديدة من الأسئلة إلى بنك الامتحان، وسط غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة لتوضيح طبيعة هذه التغييرات.
كما حمل المرصد ، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة قيوح، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بمهام الإشراف والتقنين في مجال تعليم السياقة، مسؤولية إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، على غرار ما تقوم به باقي الإدارات العمومية، لتقديم معطيات رسمية دقيقة وإحصائيات تتعلق بنِسب النجاح والرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، ولا سيما تلك التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.
و أثيرت نقاشات حول طبيعة ونوعية الأسئلة التي تمت إضافتها مؤخراً إلى بنك أسئلة الامتحان النظري، وهو ما اعتبره المصدر، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات غير المؤطرة، ويُضعف منسوب الثقة في نجاعة وحيادية الآليات المعتمدة من طرف الإدارة المعنية.
و بحسب مصدر مهني ، فإن “أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة لا تمت بصلة للواقع، رغم التكوين الجيد الذي يتلقاه المرشحون”.
وأوضح أن “الأسئلة بعيدة عن التحديات العملية التي يواجهها السائقون، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الامتحانات”.
وأشار إلى أن حصيلة الرسوب الأخيرة في مراكز تسجيل السيارات تؤكد هذه الفجوة بين التكوين النظري والواقع، في حين أن نسب النجاح المتداولة تم تحقيقها قبل الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.