أبرزها الوظائف والتعمين: 7 مبادرات قادمة لـ “النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
إعلان الوظائف المستهدفة للعمانيين
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
مبادرة تعمين الوظائف النوعية
قال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى 2040
ذكر معاليه أن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام ٢٠٤٠ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل
استهداف نسب التعمين في قطاعي النقل والاتصالات
أشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
تكامل منظومة العمل في القطاعين
قال معاليه إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
تنفيذ مبادرة العمل الحر للعمانيين
أكد معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات
أوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن الوزارة تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات النقل واللوجستیات فی القطاعین أن الوزارة من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم الكابينيت بالتسريبات الأمنية ويؤكد أنها “خطر شديد” على أمن إسرائيل
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، لافتا إلى أنها خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.
وقال نتنياهو: “تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات”، مضيفا أن “الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي أنا”.
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: “التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شبابنا وحياة عائلاتهم”، لافتا إلى أنه “تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب”.
وأضاف: “إيلي فلدشتاين المتهم بتسريب معلومات من مكتبي، شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة، التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل”.
وأوضح أنه “في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس، سربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس”، مشددا على أن “كل التسريبات موجهة ضدي وتخدم رواية الخضوع للعدو ولهذا لا يتم التحقيق بكل حوادث التسريبات التي حددتها”.
وأشار إلى أن “نيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى زودت بمعلومات بشأن الرد على صواريخ إيران وهو ما لم يتم التحقيق بشأنه”.
ونشرت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، معلومات جديدة متعلقة بقضية تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية من الجيش الإسرائيلي، وذلك “على إثر أنباء كاذبة كثيرة تروجها جهات لها مصلحة في القيام بذلك”، وأن “هذا لم يكن مجرد تسريب وثيقة من داخل جهاز سلطوي إلى وسائل إعلام” وفقا لبيان النيابة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن المتهمين المركزيين في القضية – المتحدث باسم رئيس الحكومة، إليعزر فيلدشتاين، والعنصر في قوات الاحتياط المتهم بنقل معلومات إليه – “متهمان بإنشائهما بشكل متعمد محورا مباشرا يلتف على الجهاز العسكري المسؤول عن دراسة وتحويل معلومات إلى المستوى السياسي، بينما كلاهما غير مخولين بذلك”.
ووفقا للنيابة، فإن المعلومات التي نقلها عنصر الاحتياط إلى فيلدشتاين، ونُشرت في صحيفة “بيلد الألمانية، تم الحصول عليها بواسطة وسيلة استخباراتية سرية. “وقررت الجهات الأمنية أن الكشف عن وجود هذه الوسيلة وقدراتها وطبيعة استخدامها، بإمكانه أن يتسبب بضرر كبير لمصالح دولة إسرائيل الأمنية وبالأساس في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مصادر معلومات استخباراتية، يتم إنقاذ حياة بشر بواسطتها”.
وفي ما يتعلق بأنباء ترددت حول إخفاء هذه المعلومات عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنه تعين أن يطلع عليها، قالت النيابة في بيانها إن “المعلومة السرية لم تنقل بواسطة الجهات المتخصصة بإجراءات نقل الوثائق إلى جهات خارج الجيش الإسرائيلي، لأنه بعد تلقيها بوقت قصير جدا، وردت معلومات استخباراتية جديدة، تمت دراستها من جانب الجهات المختصة في شعبة الاستخبارات وتبين أنها ذات علاقة أكثر بقضية المفاوضات (حول تبادل أسرى). وهذه المعلومات الجديدة نُقلت إلى الجهات التي عملت في قضية المفاوضات وكذلك للمستوى السياسي، بموجب إجراءات نقل الوثائق المتعارف عليها”.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، لائحتي اتهام ضد فيلدشتاين والعنصر في الاحتياط. ونسبت لائحة الاتهام لفيلدشتاين تهمة تسريب معلومات سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وكذلك حيازة معلومات سرية وتشويش إجراءات قضائية.
المصدر: RT
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر