الوقف وخصم نصف المرتب.. عقوبات رادعة للموظف متعاطي المخدرات

أثارت قضية القبض على 23 موظفًا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف ، بسبب تعاطيهم المخدرات غضب ملايين المواطنين .

وواجه قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الجديد ، المخالفين بعقوبات رادعة ، حيث أوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

 

لايفوتك||

 

بعد فصل 23 موظفًا .. تعيين متعاطي المخدرات بهذه الجهات يعرضك لـ احبس وغرامة 200 ألف جنيه القباج: 94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر

 

تحليل فجائي أثناء العمل

 

طبقًا للقانون ، يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 

مهلة 6 أشهر للإقلاع

منح القانون مهلة 6 أشهر ، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، و أن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة ، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء ، و يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.

 

 

 

المصدر: صدى البلد