الوقف وخصم نصف المرتب.. عقوبات رادعة للموظف متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثارت قضية القبض على 23 موظفًا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف ، بسبب تعاطيهم المخدرات غضب ملايين المواطنين .
وواجه قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الجديد ، المخالفين بعقوبات رادعة ، حيث أوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
لايفوتك||
بعد فصل 23 موظفًا .. تعيين متعاطي المخدرات بهذه الجهات يعرضك لـ احبس وغرامة 200 ألف جنيه القباج: 94 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 6 أشهر
تحليل فجائي أثناء العمل
طبقًا للقانون ، يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
مهلة 6 أشهر للإقلاع
منح القانون مهلة 6 أشهر ، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه، و أن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة ، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء ، و يضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف المخدرات تحليل المخدرات تحلیل ا
إقرأ أيضاً:
ملفات هامة على الطاولة.. تنفيذي لحج يراجع أداء الأوقاف والإرشاد بالمحافظة
شمسان بوست / عدن:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري المنعقد، اليوم الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، التقرير السنوي الخاص بمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، وأوضاع سير أعماله، وجهوده في تحصيل الإيرادات المالية لأعيان أوقافه الأهلية والخيرية، ورسالة المكتب الدينية في صون استحقاقات الواقفين.
وخلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصَّلَاحِي، ووكلاء المحافظة العميد عبد الفتاح الحُجَيلي، والدكتور أحمد الشُّبَيقي، ومحمَّد سلَّام، ومدير عام الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، استعرض مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج محسن علوان، في تقرير نشاطات مكتبه للعام الجاري 2024 م، استكمال الأرشفة والتنظيم لوثائق ومستندات الوقف، وعقود المستأجرين الحالية والسابقة، التي تمكَّن المكتب من الحصول عليها، وللحفاظ على أموال الوقف وحقوق الواقفين، تم فتح سجلات نوعية جديدة يُجرَى الترحيل والتدوين فيها لكل عقار أو أرض يتم تأجيرها مشتملة على جميع بياناتها، وهو إجراء مهم لم. يعمل به في الماضي.
واوضح، أن المكتب أنجز تأجير عدد كبير من أراضي ومواقع الوقف بالمحافظة، واستلامه وتوريده لعائداتها لصالح المكتب، وشكَّل المكتب لجان التثمين المتعلقة بنزولاتها الميدانية إلى الأراضي الزراعية، خاصةً منها أراضي الوقف المزروعة..مؤكداً أن إيرادات المكتب، للفترة من شهر يناير لغاية منتصف شهر أكتوبر 2024 م، بلغت: 122 مليوناً و 46 ألفاً و 136 ريال.
وأقر المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، تشكيل لجنة لتقييم مستويات الموارد المالية في مرافق المحافظة الإيرادية التابعة للدولة، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، وأقر إعادة صياغة تقرير نشاطات مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، كما أقر المكتب، سرعة رفع المكاتب الحكومية بالمحافظة المتأخرة عن تقديم مصفوفة مشاريعها الإنمائية المستقبلية، إلى اللجنة الفنية الخاصة بالخطة التنموية لمحافظة لحج للأعوام: (2025 م – 2027 م)، لتضمينها في الوثائق والكتاب المكرَّس لمؤتمر المانحين الدوليين، الذي سيتم تخصيصه للمحافظة.
وشدَّد المحافظ تركي، على أهمية الارتقاء بحجم تحصيل أوعية المستحقات المالية الفعلية للمحافظة، من المكلَّفين بسدادها من المؤسسات والأفراد.. مشيراً إلى أن المحافظة كلَّفت فريقاً معنياً بإعداد برنامج نظام الحساب الآلي، بإشراف مكتب المالية بالمحافظة، لرصد وتوريد الرسوم المالية بالمحافظة، على الاتجاهين مرافق الدولة فيها، ومديرياتها.