أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام البرنامج التدريبى المشترك بالتعاون مع إيطاليا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة، حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المقرر عقده خلال عامي 2024/ 2025م لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني الذي سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية حيث شارك بتلك الدورة التدريبية 44 متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 19 دولة إفريقية خلال الفترة من 15/6 حتى 11/7/2024م.
تمت كافة الفعاليات التدريبية بالدورات المُشار إليها تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً وكذا عدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المُشار إليها عدة محاور وهي الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي، آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، محاور التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان، الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية، التقنيات المستخدمة في الكشف عن الوثائق المزورة.
يُشار في هذا الصدد إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المُشار إليه عقدت خلال عامي 2018 /2019م شارك بها 305 متدرباً من 20 دولة إفريقية، كما تم عقد الدورة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 27/4 حتى 23/5/2024م شارك بها 40 متدرباً من 17 دولة إفريقية.
يأتي التعاون الأمني المصري الإيطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ودور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلي والإقليمي.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة وفي ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي لكافة الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.
اقرأ أيضاًالداخلية تستجيب لمنشور على «فيسبوك».. ضبط المتهم بسرقة محل تجاري في الفيوم
ضربة جديدة لـ تجار الأخضر في السوق السوداء.. الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
بعد تسريب الفيديو الإباحي.. بلاغ للمجلس القومي للمرأة لمساندة هدير عبد الرازق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة الهجرة غیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيسا البورصتين المصرية والعراقية يوقعان بروتوكول لتعزيز الاستثمار المشترك
وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية، بحضور فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، اليوم بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين بهدف تدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كل أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما.
وتضمن البروتوكول العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين.
توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرونوصرح الشيخ أنَّ البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين.
وتابع: «نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية».
آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات الماليةوقال الشيخ: «سيبحث الطرفان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين، وسيعمل الطرفان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات».
وأوضح الشيخ أنَّ توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن تنفيذ البند 58 من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ«الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية».
وصرح فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، بإنَّ توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أنَّ هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبيةوأضاف الهيمص: «ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين».
وأكد الهيمص التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
وصرح ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية -البورصة العراقية- بإن توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية معالي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية.
وتابع: يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية. ونرى في هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، متابعا «سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة».
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة