السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لموظف في المنيا بتهمة حيازة آثار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال المنيا، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه على موظف متقاعد، 64 عامًا، من قرية في مركز مغاغة، وذلك بتهمة حيازة 44 قطعة أثرية و1795 عملة معدنية تعود لعصور فرعونية مختلفة، داخل منزله. كما ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعة:تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط موظف متقاعد في المنيا بتهمة حيازة آثار داخل منزله في مغاغة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت المأمورية منزل المتهم، حيث عثرت على 44 قطعة أثرية تشمل:" مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها 7 تماثيل خشبية و9 أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام و3 وجوه خشبية و2 مزهرة من الزجاج و3 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية وتمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية وتمثال لسيدة في الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية وتمثال لفرس النهرو17 تميمة مختلفة الأشكال وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة و1795 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الروماني".
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
الحكم:وبعد جلسات من المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات شمال المنيا حكمها اليوم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد حيازة آثار مختلفة الأشکال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية