خليل: الحوار وحده القادر على بناء المؤسسات وإطلاق عملها
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن تجربة حرب تموز تشهد أمامنا وعلينا وعلى الاخرين انها كانت تجربة إنتصار كبرى. وقال في مجلس عاشورائي: "نعم ليعلم الناس حقيقة ان اسرائيل المهزومة نفسيا اليوم وسياسيا وعسكريا مستمرة بمجازرها تحت تغطيات واهية تسقطها الحقائق على الأرض، لهذا كما كنا على الدوام مع فلسطين القضية نحن اليوم ايضا مع الشعب الفلسطيني في التصدي لهذه المجازر الكبرى التي لا تشكل ادانة لإسرائيل فقط بل لكل المجتمع الدولي الذي شهد اليوم على سقوط اكثر من اربعمئة بين شهيد وجريح، دون ان يكون هناك رد فعل يوقف اسرائيل عن هذه المجزرة المفتوحة بحق شعبنا الفلسطيني".
وختم: "لا نريد ان نجيب او ان نتوقف عند بعض الاصوات التي تريد إعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي ومحاربة طواحين الهواء والتركيز على حواجز وهمية أسقطتها مصداقية المشروع الذي اطلقه الرئيس نبيه بري من حوالي السنة، بأن تعالوا لنتفاهم ولنقرأ معا تجاربنا في 2007 و2016 وقبلها وقبلها والتي اكدت ان الحوار والتلاقي وتفاهم اللبنانيين وحده القادر على بناء المؤسسات وعلى إطلاق عملها وصياغة المشروع القادر على تحقيق مصالح الناس ومستقبل هؤلاء الناس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.