"الوطنية للمشروعات الخضراء" تواصل الندوات التعريفية بأهداف المبادرة في المحافظات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعريفية ندوة بمحافظة الجيزة؛ في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثالثة والمتاح التقدم لها حاليًا من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة علي الرابط التالي "هنا".
وخلال فعاليات الورشة استعرضت لمياء سامح، مسئول أول تقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ معايير تقييم المشروعات والتي تضم المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص، كما لفتت إلى أهم مراحل الدورة الثالثة للمبادرة، والتي تنتهي باختيار 18 مشروع الفائزين.
واستعرض عمر بيبرس، مسئول مشروع بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فئات المبادرة، مشيرًا إلى انها تنقسم إلى فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، لافتًا إلى شروط وآليات المشاركة.
من جانبه أوضح عصام عثمان، مسئول التدريب الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفهوم المشروع الذكي، والمشروع الأخضر الذكي، والسمات التي يجب توافرها في مشروعات المجالات الخضراء الذكية.
وأشار حسام أمين، رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى بوزارة البيئة؛ إلى المشروعات الخضراء والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
كما أشارت ياسمين شريف، ممثل المجلس القومي للمرأة، إلى الفائزات بفئة المرأة في المبادرة في دورتها الأولى، لافتة إلى الفئات المستهدفة في المبادرة.
واستعرضت رهام كرات، مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى محاور قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية خطة العمل ومكونات خطة العمل المتكاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية