فضيحة وزارة التجارة: ارتفاع الأسعار وحصة تموينية رديئة يفجر غضب العراقيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/ العراق/ – تساءل أحد المواطنين العراقيين، وهو رجل أعمال، عبر إحدى مجموعات الواتساب عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار السكر في العراق، مستندًا إلى مقارنة الأسعار العالمية والمحلية وإحدى دول الجوار، والتي تكشف عن وجود فوارق صادمة في الأسعار.
وأرفق رجل الأعمال مع تغريدته صورة تظهر أسعار السكر العالمية حتى 11 يوليو 2024، حيث يبلغ سعر طن السكر عالميًا 550.
وشدد رجل الأعمال على أن كيلو السكر عالميًا يكلف حوالي 732 دينارًا، وبعد إضافة تكاليف النقل والربح يصل إلى 914 دينارًا للكيلوغرام. بينما سعر كيس 600 غرام حاليًا في الأسواق العراقية يبلغ 1500 دينار، مما يعني أن السكر في العراق هو الأغلى على مستوى المنطقة.
في المقابل، قام مراسل “المستقلة” بإرفاق صورة ثانية تظهر أن سعر كيس السكر (1 كيلوغرام) في الأسواق الأردنية المجاورة للعراق يبلغ 0.70 دينار أردني، وهو ما يعادل حوالي 1500 دينار عراقي للكيلوغرام. هذا الفارق الشاسع في الأسعار يثير تساؤلات حادة حول دور وزارة التجارة العراقية في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعب والاحتكار.
وتواجه وزارة التجارة العراقية انتقادات لاذعة لإهمالها المستمر والواضح في مراقبة الأسواق المحلية والتدخل عند الحاجة لضبط الأسعار. هذا الإهمال لا يقتصر على السكر فقط، بل يمتد ليشمل توريد مفردات البطاقة التموينية ذات المواصفات الرديئة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه المواد بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتظهر التقارير السابقة أن وزارة التجارة لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين العراقيين. إن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان تطبيق سياسات رقابية صارمة وتحسين جودة المواد التموينية.
بات من الضروري أن تتحمل الوزارة مسؤولياتها وتتبنى خطوات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. المطلوب ليس فقط تخفيض الأسعار، بل أيضًا تحسين جودة المواد التموينية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين. إن تجاهل هذه القضايا الحيوية لن يؤدي إلا إلى زيادة السخط الشعبي وتفاقم الوضع الاقتصادي.
وزارة التجارة تحت المجهر، وعليها أن تثبت للشعب العراقي أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم الحقيقي للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحصار الاقتصادي يتسبب في ارتفاع عدد المصابين بسوء التغذية ووفيات الأطفال
يمانيون/ تقارير أدت سنوات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحصاره الاقتصادي إلى تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي وأصبح سوء التغذية الحاد يهدد حياة الأطفال دون الخامسة في البلاد.
الأزمة الإنسانية تسببت في حدوث أضرار فادحة للأطفال، بحسب تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
ويتسبب سوء التغذية بالضرر لنمو الطفل البدني والعقلي خاصة خلال العامين الأول والثاني من حياة الطفل، حيث تكون هذه الأضرار دائمة في أغلب الأحيان، وتؤدي لحالات مستديمة من الفقر وعدم تكافؤ الفرص.
وأدى العدوان والحصار إلى ارتفاع عدد المصابين بسوء التغذية ونسب وفيات المواليد والأطفال والأمهات الحوامل وانعدام الأمن الغذائي، فحسب إحصاءات وزارة الصحة والبيئة، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط والوخيم خلال الفترة من 2017 ـ 2024م إلى عشرة ملايين و33 ألفاً و318 طفلاً، فيما يعاني 180ألفاً و650 طفلاً دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات، و45 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة أيضاً يعانون من التقزم (قصر القامة).
وأشارت إلى أن عدد النساء الحوامل والمرضعات المتأثرات بسوء التغذية الحاد المتوسط خلال الفترة نفسها بلغ خمسة ملايين و997 ألفاً و92 امرأة، وأكثر من مليون و800 ألف امرأة، يعانين من سوء التغذية، ومليون امرأة تعاني من فقر الدم..
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن العدوان وحصاره الاقتصادي ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة سوء التغذية في البلاد، إضافة إلى أن صعوبة تمويل استيراد السلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن من تداعيات العدوان والحصار تدني الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي وزيادة البطالة والفقر، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، فضلا عن حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية.
وأفاد بتأثر 1.25 مليون موظف في الدولة يعيلون 6.9 ملايين نسمة منهم 48.2 في المائة أطفال من انقطاع المرتبات، ما تسبب في سوء التغذية.
وأشار الدكتور الأصبحي إلى ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المعدية، حيث يعاني اثنان من أصل خمسة أطفال من الإسهال، فيما يعاني 60 في المائة من الأطفال من الملاريا، وأكثر من 50 في المائة من الأطفال مصابون بالعدوى التنفسية الحادة.
ونوه إلى أن عبء ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض في بعض المناطق يرتبط بتفشي الأوبئة مثل حالات الإصابة المشتبه فيها بالكوليرا.
واعتبر الناطق باسم وزارة الصحة تدني جودة وكمية استهلاك الغذاء بين الأطفال عاملاً رئيسياً يساهم في الإصابة بسوء التغذية الحاد، وتصل مستويات الحد الأدنى للتنوع الغذائي لأقل من 40 في المائة مما يشير إلى انخفاض مستويات كفاية العناصر الغذائية في استهلاك الأطفال للطعام.
وتطرق إلى الممارسات غير السليمة لتغذية الرضع والأطفال الصغار حيث يصل معدل انتشار الرضاعة الطبيعية الخاصة لأقل من 35 في المائة، في عموم مناطق الشمال ويقل عن 25 في المائة في أكثر من 60 في المائة من مناطق الجنوب بسبب صعوبة الحصول على خدمات الصحة والتغذية.
واستعرض الدكتور الأصبحي الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في مواجهة أمراض سوء التغذية من خلال التوسع في برنامج المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية والتوسع في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم مع المضاعفات “الرقود”، فضلا عن فتح وتأهيل مراكز الترصد التغذوي، وتقديم خدمة معالجة حالات سوء التغذية الحاد والوخيم والمتوسط.
وستبقى جرائم العدوان والحصار المستمر بحق أبناء الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان تتحدث عن نفسها وعن مرتكبيها وشدة إجرامهم فقد طالت كل مناحي الحياة بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها القطاع الصحي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه