فضيحة وزارة التجارة: ارتفاع الأسعار وحصة تموينية رديئة يفجر غضب العراقيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/ العراق/ – تساءل أحد المواطنين العراقيين، وهو رجل أعمال، عبر إحدى مجموعات الواتساب عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار السكر في العراق، مستندًا إلى مقارنة الأسعار العالمية والمحلية وإحدى دول الجوار، والتي تكشف عن وجود فوارق صادمة في الأسعار.
وأرفق رجل الأعمال مع تغريدته صورة تظهر أسعار السكر العالمية حتى 11 يوليو 2024، حيث يبلغ سعر طن السكر عالميًا 550.
وشدد رجل الأعمال على أن كيلو السكر عالميًا يكلف حوالي 732 دينارًا، وبعد إضافة تكاليف النقل والربح يصل إلى 914 دينارًا للكيلوغرام. بينما سعر كيس 600 غرام حاليًا في الأسواق العراقية يبلغ 1500 دينار، مما يعني أن السكر في العراق هو الأغلى على مستوى المنطقة.
في المقابل، قام مراسل “المستقلة” بإرفاق صورة ثانية تظهر أن سعر كيس السكر (1 كيلوغرام) في الأسواق الأردنية المجاورة للعراق يبلغ 0.70 دينار أردني، وهو ما يعادل حوالي 1500 دينار عراقي للكيلوغرام. هذا الفارق الشاسع في الأسعار يثير تساؤلات حادة حول دور وزارة التجارة العراقية في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعب والاحتكار.
وتواجه وزارة التجارة العراقية انتقادات لاذعة لإهمالها المستمر والواضح في مراقبة الأسواق المحلية والتدخل عند الحاجة لضبط الأسعار. هذا الإهمال لا يقتصر على السكر فقط، بل يمتد ليشمل توريد مفردات البطاقة التموينية ذات المواصفات الرديئة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه المواد بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتظهر التقارير السابقة أن وزارة التجارة لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين العراقيين. إن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان تطبيق سياسات رقابية صارمة وتحسين جودة المواد التموينية.
بات من الضروري أن تتحمل الوزارة مسؤولياتها وتتبنى خطوات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. المطلوب ليس فقط تخفيض الأسعار، بل أيضًا تحسين جودة المواد التموينية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين. إن تجاهل هذه القضايا الحيوية لن يؤدي إلا إلى زيادة السخط الشعبي وتفاقم الوضع الاقتصادي.
وزارة التجارة تحت المجهر، وعليها أن تثبت للشعب العراقي أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم الحقيقي للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية