فضيحة وزارة التجارة: ارتفاع الأسعار وحصة تموينية رديئة يفجر غضب العراقيين

يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024

المستقلة/ العراق/ – تساءل أحد المواطنين العراقيين، وهو رجل أعمال، عبر إحدى مجموعات الواتساب عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار السكر في العراق، مستندًا إلى مقارنة الأسعار العالمية والمحلية وإحدى دول الجوار، والتي تكشف عن وجود فوارق صادمة في الأسعار.

وأرفق رجل الأعمال مع تغريدته صورة تظهر أسعار السكر العالمية حتى 11 يوليو 2024، حيث يبلغ سعر طن السكر عالميًا 550.

4 دولارًا، أي ما يعادل 0.554 دولارًا للكيلوغرام الواحد. وعند إضافة هامش الربح والنقل بنسبة 25%، يصل السعر إلى حوالي 914 دينارًا عراقيًا للكيلوغرام.

وشدد رجل الأعمال على أن كيلو السكر عالميًا يكلف حوالي 732 دينارًا، وبعد إضافة تكاليف النقل والربح يصل إلى 914 دينارًا للكيلوغرام. بينما سعر كيس 600 غرام حاليًا في الأسواق العراقية يبلغ 1500 دينار، مما يعني أن السكر في العراق هو الأغلى على مستوى المنطقة.

في المقابل، قام مراسل “المستقلة” بإرفاق صورة ثانية تظهر أن سعر كيس السكر (1 كيلوغرام) في الأسواق الأردنية المجاورة للعراق يبلغ 0.70 دينار أردني، وهو ما يعادل حوالي 1500 دينار عراقي للكيلوغرام. هذا الفارق الشاسع في الأسعار يثير تساؤلات حادة حول دور وزارة التجارة العراقية في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعب والاحتكار.

وتواجه وزارة التجارة العراقية انتقادات لاذعة لإهمالها المستمر والواضح في مراقبة الأسواق المحلية والتدخل عند الحاجة لضبط الأسعار. هذا الإهمال لا يقتصر على السكر فقط، بل يمتد ليشمل توريد مفردات البطاقة التموينية ذات المواصفات الرديئة، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه المواد بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتظهر التقارير السابقة أن وزارة التجارة لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين العراقيين. إن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان تطبيق سياسات رقابية صارمة وتحسين جودة المواد التموينية.

بات من الضروري أن تتحمل الوزارة مسؤولياتها وتتبنى خطوات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. المطلوب ليس فقط تخفيض الأسعار، بل أيضًا تحسين جودة المواد التموينية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين. إن تجاهل هذه القضايا الحيوية لن يؤدي إلا إلى زيادة السخط الشعبي وتفاقم الوضع الاقتصادي.

وزارة التجارة تحت المجهر، وعليها أن تثبت للشعب العراقي أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم الحقيقي للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة