قادة وحدة إسرائيلية متهمة أمريكيا بانتهاكات حقوق الإنسان يحظون بالترقيات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية عن ترقية القادة السابقين لوحدة عسكرية إسرائيلية اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي وينشطون الآن في التدريب.
وبحسب التقرير ورغم سجلها الحافل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلا أن وحدة "نيتساح يهودا" لا زالت تتلقى الأسلحة الأمريكية، والوحدة تعمل الآن في غزة.
الشبكة تعقبت جنديا سابقا في الوحدة، الذي أكد أن زملاءه كانوا يتفاخرون بممارستهم العنف ضد الفلسطينيين قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
يتذكر الجندي، الذي تم إخفاء اسمه خوفا من الانتقام، إحدى الحوادث حيث كان هناك مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في قرية صغيرة في الضفة الغربية يلقون الحجارة على الجنود، برغم أنهم لم يكونوا يشكلون أي خطر، "إلا أن قائد السرية قرر أن نقيم لهم حفلة، فأخذ فريق الاستجابة للطوارئ و20 جنديا، وساروا من باب إلى باب وألقوا القنابل الضوئية وقنابل الغاز داخل المنازل كعقاب للأطفال الذين كانوا يرمون الحجارة، كان ذلك عقابا جماعيا، وقال القائد إنه من الروعة رؤية وجوه أهل القرية حينذاك".
وبحسب التقرير فإن بعض القادة الذي كانوا مسؤولين عن تلك الانتهاكات في هذه الوحدة قد تم ترقيتهم مرارا وتكرارا إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي.
ومن خلال تقنية التعرف على الوجوه كشف التقرير أن المقدم نيتاي أوكاشي الموجود الآن في غزة ويدير هناك عمليات برية كبيرة، كان يدير وحدة "نيتساح يهودا" في عام 2019، وكان المسؤول عندما ظهر عدد من جنود الوحدة في مقطع فيديو وهم يضربون ويهينون رجلا فلسطينيا وابنه وهو يضحكون لدى اعتقالهما، حيث تسبب ذلك بثلاثة كسور للأب.
وأوكاشي ليس الوحيد الذي يملك سجلا سيئا كقائد لهذه الوحدة، فها هو المقدم ماتي شيفا الذي كان يقود الوحدة حين تسبب جنوده بقتل المسن الأمريكي من أصل فلسطيني عمر أسعد، ومع ذلك لم يواجه أي من الجنود أي مسؤولية، كما أن قائد الوحدة شافي لم يواجه سوى توبيخ ومع ذلك تمت ترقيته لاحقا، ويقوم حاليا بتدريب القوات التي تستعد لدخول غزة.
وقد ظهر شافي على وسائل إعلام أمريكية مرموقة وهو يتباهى بحماس جنوده للحرب في غزة.
المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية تشارلز بلاها علق على ترقية قادة الوحدة بقوله إنها أخبار سيئة، وهذا يدل على أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها نية لمحاسبة وحدة "نيتساح يهودا"، كما يدل أيضا على أن الولايات المتحدة لا تنفذ قوانينها الخاصة بإرسال الأسلحة إليهم.
وأكد بلاها في تصريحاته للشبكة الأمريكية أن واشنطن تعامل "إسرائيل" بشكل مختلف، وهذا يقوض دفاعها عن حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم.
وحصلت "سي أن أن" على أسماء ثلاث وحدات إسرائيلية أخرى اكتشف المسؤولون الأمريكيون أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جميعها لا تزال تعمل بما فيها وحدة "يمام" في غزة، وتتلقى الأسلحة من الولايات المتحدة.
ويتساءل التقرير: إلى متى سيستمر الحليف الأكبر لـ"إسرائيل" بغض الطرف؟
ما هي وحدة "نيتساح يهودا"
وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة، وأول كتيبة قتالية حريدية، تأسست عام 1999، على يد "يهودا دوفدفاني" بدعم من مجموعة من حاخامات "الحريديم"، بهدف دمج شباب هذه الطائفة في الجيش والمجتمع الإسرائيلي، دون المساس بتقاليدهم الدينية.
وتتكون الوحدة من عناصر يمينية متطرفة من جماعتي "الحريديم" و"شبيبة التلال"، وقد تنقلت أثناء تأديتها مهامها العسكرية بين الضفة الغربية والجبهة الشمالية في الجولان، ومنذ مطلع عام 2024 تشارك في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعتبر الوحدة الأشد عنفا ضمن دائرة الوحدات العسكرية الإسرائيلية في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، وثبت تورطها بجرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد تم تكريم الوحدة من قِبَل الجيش الإسرائيلي، احتفاء بما وُصفت بأنها "إنجازات غير عادية للوحدة"، وبما قدمته، بحسب قولهم، من "إبداع عملياتي"، وقد حصدت، وفقا لذلك، عدة جوائز، منها: جائزة التميز في التوظيف التشغيلي عام 2012، وجائزة رئيس الأركان عام 2014.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين نيتساح يهودا امريكا فلسطين الاحتلال نيتساح يهودا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نیتساح یهودا فی غزة
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.