سابقة: وزارة العدل توقف خبيرا قضائيا بسبب عدم تقديم تقرير عن عمله
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر وزير العدل قرارا بعدم تجديد تسجيل أحد الخبراء القضائيين في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، بسبب عدم إدلائه بتقرير عن عمله. وحسب مصدر « اليوم24″، فإن هذه سابقة لجأ لها وزير العدل، حيث لم يسبق تفعيل قرار عدم تجديد تسجيل خبير قضائي يتوفر على ملفات قضائية، لهذا السبب.
وأثار القرار جدلا وسط الخبراء، وردود فعل في سياق التوتر بين الوزير والخبراء، حين اتهمهم بإنجاز خبرات « توسخ القضاء »، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
واستند وزير العدل على عدم إدلاء المعني بالأمر بالتقرير المنصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وتنص هذه المادة على أن يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن عدد الخبرات المنجزة خلال السنة، والمحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة، والهيئة التي عينت الخبير، وتاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛ والأجل المحدد للإنجاز؛ وتاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط.
كلمات دلالية خبراء قضائيين وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا