أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت تقارير إعلامية، أن لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عمّقت من الأزمة المالية لنادي الوداد الرياضي، بعدما فرضت عليه أداء 483 مليون سنتيم، للاعبه السابق بديع أووك وحسنية أكادير.
وأوضحت يومية "الصباح" أن لجنة الاستئناف للنزاعات قضت ضد الوداد الرياضي، قبل إلغائها بداية يوليوز الجاري، بأداء 370 مليون سنتيم لفائدة بديع أووك، بعد أن طالب بمستحقاته العالقة إلى غاية انفصاله عن الفريق البيضاوي، مؤيدة قرار لجنة النزاعات التي استندت في قرارها إلى دفوعات اللاعب.
وتابع المصدر أن مسؤولو الوداد الرياضي قرروا الطعن في قرار لجنة الاستئناف في ملف بديع أووك لدى غرفة التحكيم الرياضية المغربية بعد أن باتت تستقبل الطعون في جميع الأحكام الصادرة عن اللجان القضائية التابعة للجامعات الرياضية.
ويتعين على الوداد الرياضي أداء 113 مليون سنتيم لفائدة حسنية أكادير بعد أن حكمت لجنة الاستئناف عليه بأدائها، في صفقة انتقال بديع أووك إلى القلعة الحمراء في صيف 2018، وهو المبلغ الذي بقي في ذمة الوداد الرياضي، بعد أن تأخر في أدائه إلى الحسنية، تضيف الصحيفة انطلاقا من مصادرها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوداد الریاضی بعد أن
إقرأ أيضاً:
إرث جيمي كارتر القضائي أعاد تشكيل أمريكا
قالت باربرا. أ. بيري، أستاذة الدراسات الرئاسية في مركز ميلر بجامعة فيرجينيا، إن التاريخ سيحكم على ولاية جيمي كارتر كما حكم على ولايات غيره من الرؤساء، إذ تفشى في تلك الفترة التضخم، وعانت الدولة من نقص الغاز، وأخفقت الجهود العسكرية الأمريكية في إنقاذ الأمريكيين المحتجزين في إيران على يد متطرفين متشددين، وسيحدد إذا كانت هذه الإخفاقات سوء حظ، أم سوء تقدير من كارتر.
تجلى التزام كارتر بالمساواة العرقية وبين الجنسين في موقفه من ترشيحات المحاكم الفدرالية
واستدركت بيري في مجلة "نيوزويك" الأمريكية بالقول: "لكن هناك حقيقة واحدة تتعلق بالرئاسة التاسعة والثلاثين تندرج حتماً تحت فئة سوء الحظ. سيسجل التاريخ كارتر بوصفه واحداً من أربعة رؤساء لم تُتح لهم فرصة تعيين عضو في المحكمة العليا الأمريكية". ومع ذلك، فهو مسؤول بشكلٍ غير مباشر عن تعيين أحد أهم أعضاء المحكمة العليا، ألا وهي روث غينسبورغ. فضلاً عن ذلك، أفضى منهجه الذي استهدف حشد المحاكم الفدرالية الدنيا بقضاةٍ متنوعين إلى إعادة تشكيل مقاعد القضاة في الولايات المتحدة.تنشئة كارتر
أثارت تنشئة كارتر في الريف، وتحديداً في جنوب جورجيا، إعجابه بالدروس الممتدة مدى الحياة عن العرق والنوع الاجتماعي. وكان استقلال أمه التي عملت ممرضةً وتجاهلت كثيراً من عادات الفصل العنصري في جيم كرو ساوث، واختلاطه بالزملاء السود ورجال الدين والمزارعين المجاورين، كلها عناصر شكّلت تبنيه لفكرة تكافؤ الفرص للأمريكيين جميعاً. وتزامنت مسيرة كارتر في سلاح البحرية النووي مع إلغاء الرئيس هاري ترومان الفصل العنصري في الجيش الأمريكي. وبحلول أوائل السبعينيات، كان قد تبنى بالكامل أجندة الحقوق المدنية الحديثة.
وعندما تقلَّدَ منصبه في ولاية جورجيا، التي تعج بالساسة العنصريين بيض البشرة، مثَّلَ كارتر في نهاية المطاف الجنوب الجديد الأكثر تقدميّة. وعندما توسّعت مسيرة كارتر السياسية، تبنَّت زوجته روزالين دوراً مكافئاً له في إدارة أعمال زراعة الفول السوداني.
President Jimmy Carter created the Department of Energy and the Department of Education. He appointed Ruth Bader Ginsburg to the federal bench. He won the Nobel Peace Prize in 2002. There is so much to the Jimmy Carter legacy, much of it after his time in office, we discussed… pic.twitter.com/9zhuAPz7wZ
— Omar Jimenez (@OmarJimenez) December 29, 2024وفور شغلَ كارتر منصب الحاكم، سرعان ما غيَّرَ طبيعة القوى العاملة في الولاية، إذ قلّدَ السود 40% من المناصب المؤثرة، وزاد عددهم في مجالس إدارة جورجيا من 3 إلى 53، وعيَّنَ أول شرطي أسود البشرة في الولاية. وكافأه الأمريكيون من أصل إفريقي بالإدلاء بأصواتهم له عام 1976، فتحول من شخص مجهول إلى المرشح الرئاسي الديمقراطي ثم انتقل إلى البيت الأبيض، إذ بلغت نسبة أصواتهم 83% في الانتخابات العامة.
دور مؤثر في تشكيل القضاء الوطني
وتجلى التزام كارتر بالمساواة العرقية وبين الجنسين في موقفه من ترشيحات المحاكم الفدرالية. فقد وضعَ خطة عمل إيجابية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. تُمثِّل المحاكم المحلية البالغ عددها 94 محكمة، ومحاكم الاستئناف البالغ عددها 13 محكمة، معقلاً من معاقل بيض البشرة. وتَنظُر محاكم الاستئناف، الموزعة على 12 مجموعة جغرافية من الولايات ومقاطعة كولومبيا، غالبية قضايا المحاكم الابتدائية والفدرالية. ويحق للمتقاضين جميعاً استئناف قضاياهم التي خسروها من محاكم المقاطعة، ولأن جدول أعمال المحكمة العليا تقديريّ ويضم أقل من 100 قضية في الفصل الواحد، تُعدُّ محاكم الاستئناف المحطة الأخيرة للقضايا كلها عدا عدد قليل منها.
In 2015, Jimmy Carter said the Citizens United ruling “violates the essence of what made America a great country in its political system,” warning that the U.S. was “an oligarchy with unlimited political bribery.”
???? https://t.co/XqPvhANpPG pic.twitter.com/USClYDpJCt
ولذا، فإن ترشيحات كارتر البالغ عددها 262 ترشيحاً للمقاعد الفدرالية، وهو رقم قياسي آنذاك، التي استرشد فيها بمحاولة تحقيق التوازن بين الخصائص التمثيلية للمُعيَّنين، خاصةً من حيث العرق والإثنية والنوع الاجتماعي، منحته دوراً مؤثراً في تشكيل القضاء الوطني.
في العام الأول له رئيساً (1977)، أنشأ كارتر لجانَ الترشح في محكمة الدائرة، والتقى بها في البيت الأبيض لجمع أسماء النساء المؤهلات والأقليات للمقاعد الفدرالية. وقد أسفرت هذه الخطوة غير المسبوقة عن تعيين 57 قاضٍ من الأقليات و41 قاضية، وهي أعداد تجاوزت مجموع جميع مرشحي الرؤساء السابقين من الأقليات والنساء. وعيَّن كارتر تسعة أشخاص سود البشرة في محاكم الدائرة، و28 قاضية سوداء البشرة في محاكم المقاطعة. وقد عزَّزَ قانون القضاء الجامع لعام 1978، الذي استحدثَ 152 منصباً قضائياً فدرالياً، أداء كارتر القياسي في تعيين سود البشرة.
كان تأثير كارتر الأكبر ب ترشيحه عام 1980 لغينسبورغ في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، فيما يمثل أساساً راسخاً لقضاة المحكمة العليا. وقد شغلت غينسبورغ منصب مديرة مشروع حقوق المرأة التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إذ ناقشت ست قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين أمام المحكمة العليا الأمريكية وفازت بها كلها عدا قضية واحدة. وقد جذبت منحتها الدراسية بوصفها أستاذة دائمة في كلية الحقوق في كولومبيا، ودعوتها الناجحة للمساواة بين الجنسين انتباه كارتر.
لو كان كارتر قد ترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 1980، فالأرجح أنه كان سيحصل على شرف تعيين أول امرأة في المحكمة العليا. لكن هذا الإنجاز كان من نصيب الرئيس رونالد ريغان. بعد أن انضمت غينسبورغ إلى ساندرا داي أوكونور بوصفها ثاني امرأة تحصل على عضوية المحكمة، أدّت غينسبورغ دوراً تاريخياً، ولا سيما في مواصلة حملتها للمساواة بين الجنسين.
وما كان لروث غينسبورغ أن تدخل التاريخ في أبرز محاكم الدولة دون ترشيح الرئيس التاسع والثلاثين لها لشغل منصبٍ في ثاني أقوى محكمة في الدولة.