إنفوجرافيك.. مصر الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة المصرية جهودًا دؤوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافي في العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره في التحول إلى اقتصاد إنتاجي، ويجعله وجهة جاذبة للاستثمار، ويعزز وضع مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد على الاستثمار في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولارعام 2023، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في أفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
هذا وقد لفت التقرير أيضًا إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.
وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
ورصد التقرير ترتيب مصر عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز 32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز 50 عام 2021، والمركز 35 عام 2020، والمركز 38 عام 2019، والمركز 35 عام 2018، والمركز 38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز 37 عام 2015، والمركز 45 عام 2014.
وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقًا للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من1 مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقا للتقرير كلًا من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كلًا من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جذب الاستثمار الاستثمار جذب الاستثمارات الاستثمارات مصر أفريقيا الاستثمار الأجنبی المباشر فی ملیارات دولار ملیار دولار فی مصر عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.