تعمين بنسبة 100%.. "النقل والاتصالات" تطلق حزمة جديدة من مبادرات التشغيل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قريبا.. الإعلان عن الوظائف التي سيتم تعمينها بنسبة (100%) بين يناير 2025 وديسمبر 2027 تعمين 20% في قطاع النقل واللوجستيات، و31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 2024 تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات التي سيسند لها مشاريع من الوزارة بأكثر من 3 مليون ريال عماني بداية من عام 2025 إلزامية الحصول على موافقة لجنة تنظيم سوق العمل بالوزارة، للتأكد من عدم توفر كوادر محلية قادرة على شغل بعض الوظائف.
إجراءات رقابية وتفتيشية لضمان التزام الشركات بنسب التعمين، ويشمل ذلك مراجعة دورية لتقارير التوظيف، وزيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة العمل؛ تبني مبادرة دعم أجور الموظفين العمانيين الجدد في بعض المهن التخصصية مبادرة لتعمين الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات 20 إلى50% نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات كمرحلة أولى بدء من العام 2025 إحلال العمانيين في الوظائف النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بنسبة تصل من 50 إلى 100% بحلول 2026 بهدف تعزيز المنظومة اللوجستية؛ ربط الأنظمة الإلكترونية في الوزارة؛ كمنصة "نقل" بالمنصات الحكومية الأخرى برامج تدريبية وتأهيلية للباحثين عن عمل من المواطنين، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وضمان جاهزيتهم لسوق العمل
مسقط - الرؤية
ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعمانيين في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في القطاعين، وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة وستعلن قريباً عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات، وذلك بدءًا من يناير 2025 وحتى نهاية عام 2027م، بعد أن استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل، لتحقيق التوافق بين الوزارتين بالتشارك في مسار واحد لهذا الملف الهام بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
خطط ومستهدفات
قامت الوزارة بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن يتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وتستهدف الوزارة تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة وحتى العام ٢٠٤٠ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة ومنها:
أولا: سياسات التشغيل:
يتطلب تحقيق أهداف التشغيل الاستراتيجي في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات سلسلة من السياسات والتدابير التنظيمية التي تركز على تعمين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين وقد ارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات وأهمها:
تعمين بعض المهن: تهدف هذه السياسة لحصر عدد من المهن في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات على المواطنين فقط، مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية.
التوظيف الإلزامي: ستقوم الوزارة بوضع حد أدنى لتوظيف العمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بقطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وسيكون ذلك عبر تحديد نسب محددة لتوظيف العمانيين في مختلف الفئات الوظيفية. حوكمة تصاريح العمل: سيتم حوكمة منح تصاريح العمل للوظائف النوعية، بحيث يتطلب الحصول على "تصريح عمل" موافقة لجنة تنظيم سوق العمل بالوزارة، بالإضافة إلى التأكد من عدم توفر كوادر محلية قادرة على شغل هذه الوظائف، وستكون الأولوية في التوظيف للعمانيين.
الرقابة والتفتيش: ستعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل على تنفيذ إجراءات رقابية وتفتيشية لضمان التزام الشركات بنسب التعمين، ويشمل ذلك مراجعة دورية لتقارير التوظيف، وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من الامتثال مما يساهم في تعزيز الشفافية في سوق العمل.
اختبارات المستوى المهني: ستخضع العمالة الوافدة لاختبارات مهنية كمرحلة أولى للتأكد من كفاءتها قبل الحصول على تصاريح عمل، وسيتم في هذه المرحلة إعفاء المواطنين الباحثين عن عمل من هذه الاختبارات، مما يمنحهم الأفضلية في سوق العمل، ويعزز فرصهم الوظيفية.
مسميات المهن: ستقوم الوزارة بمراجعة وتحديث مسميات المهن لتتناسب مع التخصصات الأكاديمية والوظيفية الحديثة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، مما يعزز من موائمة التعليم مع متطلبات سوق العمل.
دعم الأجور: تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل على تبني مبادرة دعم الأجور للعمانيين المنضمين حديثا لسوق العمل، وذلك في مهن متخصصة في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساهم في تعزيز تشغيل الكوادر والكفاءات الوطنية.
التدريب والتأهيل: ستعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للباحثين عن عمل من المواطنين في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وضمان جاهزيتهم لسوق العمل، وسيتم تنفيذ تلك البرامج عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والجمعيات المهنية عبر برامج تدريبية محددة مقرونة بالتوظيف.
ثانيا: مبادرة تعمين الوظائف النوعية
تستهدف هذه المبادرة إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالكوادر العمانية المؤهلة.
تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% وحتى 50% كمرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى الوصول إلى نسبة تعمين 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتستهدف هذه المبادرة إحلال العمانيين في الوظائف النوعية في هذا المجال؛ وتتراوح نسب التعمين المستهدفة بين 50% وحتى 100% بحلول 2026.
ثالثا: مبادرات تنظيمية
تسعى الوزارة من خلال المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وعلى صعيد تعزيز المنظومة اللوجستية تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء من القطاع اللوجستي على ربط الأنظمة الإلكترونية؛ ومنها على سبيل المثال ربط منصة نقل بالمنصات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل حوكمة بطاقات التشغيل وزيادة فرص العمل للعمانيين، ومبادرات تطبيق معيار توصيل الطعام والذي تم اعتماده سابقا من وزارة العمل، وسيتم تطبيقه عن طريق الجمعية العمانية للوجستيات، حيث ستكون مزاولة مهنة توصيل الطعام مرتبطة بالحصول على الترخيص من الجمعية.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
كما تعمل الوزارة على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشاريع الوزارة، حيث سيتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشاريع بقيمة تزيد عن 3 مليون ريال عماني بداية من عام 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض مبادرات العمل العربي المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم أطر العمل العربي المشترك، والتزامها بتعزيز التعاون بين الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المبادرات والسياسات الاقتصادية والتنموية التي تصب في تحقيق المصالح العربية، وتدعم مسيرة التقدم والنمو المستدام، وتحقق الازدهار للبلدان والشعوب العربية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري للدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة 13 فبراير الجاري، حيث شهد الاجتماع تسليم دولة الإمارات رئاسة المجلس إلى دولة الرئاسة التالية، وهي مملكة البحرين الشقيقة.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «إن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للدورة الـ 114 للمجلس على دعم الجهود العربية لتحقيق تقدم وإنجازات ملموسة في العديد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ولا سيما من خلال التركيز على التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، والاهتمام بالملفات ذات الأهمية المستقبلية مثل الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار، وريادة الأعمال والسياحة».
تعزيز الانفتاح الاقتصادي
وتابع معاليه: «تتبنى الإمارات رؤية ترتكز على أهمية العمق العربي ودوره الاستراتيجي في ازدهار الاقتصاد والتجارة، ونتقاسم نظرة مشتركة لأهمية تطوير السياسات التنموية لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية»، مشدداً معاليه على عدد من محاور العمل العربي ذات الأولوية، مثل تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية، ومنح المستثمر العربي المزيد من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، والنظر بإيجابية إلى التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية.
مقترح الإمارات لتنمية التجارة العربية
دعت دولة الإمارات الدول الأعضاء، خلال الاجتماع، إلى تبني مبادرة عربية متكاملة لتطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986، وانبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، وذلك بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، ويواكب المتغيرات والاتجاهات الحديثة التي شهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما أن منطقة التجارة تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي، كما أكد وفد الدولة أهمية تكثيف الجهود للمحافظة عليها ودعمها عبر السعي الجاد لاستكمال تنفيذ متطلباتها، وإتاحة المزيد من التسهيلات والمزايا والأفضليات التجارية، بما يدعم التجارة البينية العربية، ويصب في التنويع الاقتصادي للدول العربية.
ومن جهة أخرى، أشار وفد الدولة إلى أهمية تقييم التقدم المحرز في إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية بإنجازه، مع ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي محور آخر، دعت الإمارات خلال الاجتماع إلى أهمية المضي قدماً في تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار الجديدة، وإدخال التعديلات المناسبة عليها وفق أطر زمنية محددة، بما يُسهم في توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري العربي، وكذلك توجيه الدعوة إلى تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
مبادرات اقتصادية
استعرض وفد الدولة أبرز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي عمل عليها المجلس، وحقق تقدماً ملموساً فيها خلال الدورة الـ 114 برئاسة دولة الإمارات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة، و«مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة»، والتي تهدف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية والاستفادة من أدوارها وخبراتها ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
كما سلط الوفد الضوء على «مبادرة تحدي القراءة العربي»، التي تقدمت بها دولة الإمارات في الدورة السابقة، وسجلت أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين، وصلت في الدورة الثامنة إلى أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة بنسبة نمو قدرها 683% مقارنةً بالدورة الأولى؛ مما يعكس تأثيرها الإيجابي، وأقر المجلس اعتمادها كمنهج تعليمي ومشروع ثقافي ومعرفي عربي رائد، ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دعم نشرها وتعزيزها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين