أكاديمية الشرطة تنظم حفل تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" حفل ختام الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبى المقرر عقده خلال عامى"2024-2025م" لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة ، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمنى الذى سبق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية.
يشارك بتلك الدورة التدريبية (44) متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون (19) دولة أفريقية خلال الفترة من 15/6 حتى 11/7/2024، يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.
تمت كافة الفعاليات التدريبية بالدورات المُشار إليها تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً وكذا عدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية، ويتناول برنامج الدورة التدريبية المُشار إليها عدة محاور وهى(الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى - آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة فى الكشف عن الوثائق المزورة).
يُشار فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى المُشار إليه عقدت خلال عامى 2018/2019م شارك بها عدد (305) متدرباً من (20) دولة أفريقية، كما تم عقد الدورة الأولى من المرحلة الثانية خلال الفترة من 27/4 حتى 23/5/2024م شارك بها (40) متدرباً من (17) دولة أفريقية.
يأتى التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة وفى ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف التوطين.. ليبيا تشدد قبضتها الأمنية على الهجرة غير النظامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث شنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا حملة واسعة في مدينة مصراتة استهدفت مساكن العمالة الوافدة، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفين ومعالجة الانتهاكات القانونية والصحية والبيئية.
وأعلنت الإدارة عن اعتقال عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال الحملة، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة هذه المساكن بشكل دوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الحملة الأمنية تأتى في ظل تزايد التحذيرات من “توطين” المهاجرين فى ليبيا، وهو ما أثار غضب السكان المحليين فى مدينة تاجوراء، التي تعد من أبرز نقاط تجمع المهاجرين غير النظاميين.
وأمهل سكان المدينة السلطات ٧٢ ساعة لإخلاء المنطقة من المهاجرين، متهمينهم بالتورط فى عمليات سرقة وانتهاكات، مهددين باتخاذ إجراءات صارمة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
فى المقابل، أبدت ٩ منظمات حقوقية استنكارها لما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتمييز ضد ذوى البشرة السمراء” فى ليبيا، محذرة من أن هذا الخطاب قد يؤدى إلى تصاعد العنف وتهديد السلم الاجتماعي.
ودعت المنظمات الجهات القضائية والأمنية إلى ملاحقة المحرضين على العنف ومحاسبتهم، مطالبة وسائل الإعلام بالالتزام بمعايير النشر المسئولة.
على صعيد آخر، أصدرت السفارة السودانية فى ليبيا بيانًا دعت فيه رعاياها إلى الالتزام بالقوانين الليبية وتجنب التجمعات غير الضرورية.
كما أكدت أن ما يتم تداوله بشأن استهداف المهاجرين السودانيين تحديدًا “غير دقيق”، مشيرة إلى أن ترحيل المخالفين هو حق قانونى للسلطات الليبية.
فى هذا السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، أن ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير المشروعة، مشددًا على أن أمن واستقرار الشعب الليبى “خط أحمر".
ونفى الدبيبة الشائعات حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه، وصف وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، ملف الهجرة غير النظامية بأنه “تحدٍ للأمن القومي” يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ٣ ملايين مهاجر عبروا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ قريبًا فى تنفيذ عمليات ترحيل المخالفين.
كما دعا الطرابلسى الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئولياته فى معالجة أزمة الهجرة، بدلًا من تحميل ليبيا وحدها هذا العبء.
فى السياق نفسه، رفض مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، ما وصفه بـ”استغلال قضية الهجرة لاستهداف ذوى البشرة السمراء”، مؤكدًا أن التمييز العنصري غير مقبول تحت أى ظرف، سواء كان المهاجرون أجانب أم مواطنين ليبيين.
الحملة الأمنية والتصريحات الرسمية تأتى فى وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطًا متزايدة من دول الجوار والدول الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة، وسط مطالبات بتعاون دولي أكبر لدعم ليبيا فى ضبط حدودها ومعالجة تدفق المهاجرين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد