رئيس غرفة التجارة الصربي: توصلنا إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد شراكة عامين مع مصر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي ماركو شديتش إنَّ بلاده عملت على مدار عامين على الشراكة مع مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه عبر الجاد جرى التوصل لاتفاقية التجارة الحرة التي تعمل على نحو جذري على تغيير التعامل بين البلدين.
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي خلال حديثه بمنتدى رجال الأعمال المصري الصربي، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّه جرى البدء بالأمس بعد توقيع الاتفاقيات مباشرة بين مصر وصربيا في البحث عن توفير الأعمال والوقت والمال وتأديته بكل كفاءة وقوة.
وتابع، أنه جرى البدء في هذه المشروعات بالفعل والتي تدعى المساعد الرقمي للأعمال، مشددًا على وجود قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكنها المساعدة فيما ينبغي علينا فعله وما نحتاجه، شارحًا أنه جار العمل المشترك مع مصر على جعل البلدين أكثر ثراءً وغنى في المستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف